طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها “الأخبار”، عن تفاصيل الخروقات القانونية والرخص التي عصفت برئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتتمثل هذه الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية والتي أدت إلى عزل الشرقاوي، في عدد من الخروقات القانونية والإدارية التي تسببت في إثارة جدل واسع حول تدبير مقاطعة طنجة المدينة، حيث تم تسجيل عدة مخالفات أثرت بشكل مباشر على النسيج العمراني وأخلاقيات المرفق العمومي حسب ما ورد في مضمون هذه المعطيات، ما دفع بوزارة الداخلية إلى متابعته وإصدار قرار بعزله. ومن أبرز هذه الخروقات، تسجيل تجاوزات تتعلق برخص البناء في مناطق مختلفة بنفوذ المقاطعة، منها تسجيل مخالفة رخصة البناء عدد GUatma-0112/2024، التي تخص بناء سفلي وطابقين، حيث قام المستفيد بحفر سرداب دون ترخيص وتجاوز التصاميم المصرح بها، إضافة إلى ذلك، رصدت مخالفة أخرى بنفس الرقم تخص بناء سفلي وسدة وثلاثة طوابق، حيث تم تحويل السدة إلى طابق بيني وعدم احترام واجهات المبنى والمسافات مع الجوار. كما تضمنت الخروقات إصدار رخص إصلاح دون الالتزام بالقوانين المعمول بها، وفي هذا السياق، تم تسجيل مخالفة متعلقة برخصة الإصلاح عدد 145/2021 والخاصة بمحل تجاري (مقهى)، حيث تم إنشاء سقيفة بمساحة 44 مترا مربعا على الملك العمومي دون ترخيص، في تعد صريح على المساحات المشتركة. ومن بين المخالفات الأخرى، منح شهادات إدارية بشكل غير قانوني لربط طوابق إضافية بالماء والكهرباء، وتشير الوثائق إلى أن الطوابق الثانية والثالثة والرابعة المرتبطة بإحدى البنايات حصلت على رخصة ربط بناء على شهادة إدارية صادرة عن رئيس مجلس المقاطعة، رغم أن الرخصة الأصلية كانت مخصصة لبناء سفلي وطابق واحد فقط.
إضافة إلى ذلك، تبين أن العديد من الرخص تم منحها خارج النظام الرقمي المعتمد، مما يعكس استمرارية العمل بالطرق الورقية بشكل مخالف للتعليمات التنظيمية التي تلزم بالاعتماد على المنصات الرقمية في تدبير الإجراءات الإدارية. ونبهت لجنة الداخلية في مراسلة خاصة للقضاء الإداري، أن هذه الخروقات كان لها التأثير السلبي على مصالح الجماعة وسير عملها، حيث تسببت في انتهاك مبادئ القانون والشفافية والنزاهة. وأكدت المحكمة في حكمها أن هذه الأفعال تنطوي على تجاوزات أثرت سلبا على سمعة المرفق العمومي وأخلاقياته، ما استدعى اتخاذ قرار العزل لتصحيح الوضع وضمان احترام القانون في التدبير المحلي.
للإشارة، فقد جرى أخيرا، عزل الشرقاوي وانتخاب عبد الحميد أبرشان رئيسا لهذه المقاطعة ، إذ أصدرت المحكمة قرارا يقضي، بالعزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في حين قضت المحكمة أيضا في الجلسة ضمن البت في ملفه بعزل نوابه الثلاثة وهم محمد امشيشو ومحمد شعبون ورضوان بوحديد .
