أفادت مصادر جيدة الاطلاع، بأن تحريات أمنية حول سرقة هاتف بسوق «الكزا» بالرباط، فجرت فضيحة من العيار الثقيل بطلها سفير سابق للمملكة المغربية بدولة هنغاريا، تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرات، حيث جرى عرضه على العدالة، أول أمس الثلاثاء، وإيداعه السجن بتهم ثقيلة.
وأكدت نفس المصادر لـ «الأخبار» أن فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت، صباح أول أمس، السفير السابق للمغرب بهنغاريا، وتحديدا خلال فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليه رفقة زوجته الفرنسية الحاملة للجنسية المغربية وخمسة من بائعي الهواتف النقالة بسوق «الكزا» بالرباط، فضلا عن خمس تلميذات قاصرات ضحايا جريمة الاستغلال الجنسي المرتبكة من طرف السفير السابق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك الذي أشرف على التفاصيل الدقيقة للبحث في هذه الفضيحة منذ أسابيع، أحال السفير المتهم وزوجته وباقي المتهمين على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، مع التقدم بملتمس متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، تفاعل معه قاضي التحقيق فورا وقرر إيداع السفير البالغ من العمر 86 سنة سجن سلا 2، من أجل تهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن، وإفساد الناشئة، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة زوجته في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جناية، أما المتهمون الخمسة الآخرون وكلهم تجار هواتف بالرباط، فقد تقرر حفظ الملف بالنسبة إلى إثنين منهم، فيما قرر القاضي متابعة الثلاثة الباقين في حالة سراح بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة.
وحسب تفاصيل حصرية حصلت عليها «الأخبار»، حولت تصريحات تلميذة قاصر مسار قضية بحث في شكاية سفير سابق تتعلق بسرقة هاتفه النقال، إلى فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت عن جريمة استغلال جنسي وصف بالخطير، تعرضت له من طرف السفير السابق ببودابست بهنغاريا، الذي نجح في التغرير بها واقتيادها إلى إقامته الفاخرة بحي السويسي بالرباط، قبل تعريضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي مقابل مبلغ مالي.
التفاصيل الصادمة تفجرت بعد تقدم السفير المزداد سنة 1937، بشكاية حول رفض تاجر هواتف بسوق «الكزا» بالرباط تسليمه هاتفه النقال الذي ضاع منه قبل أيام، بعد العثور عليه معروضا للبيع بالصدفة، وبعد تعميق البحث والاستماع للسفير المشتكي، أرشد المحققين لهوية فتاة تحوم حولها شكوك حول سرقة هاتفه النقال، في ظروف أحجم في البداية عن تحديد ملابساتها، قبل أن تفجر الفتاة وهي تلميذة قاصر المفاجأة في وجهه وبحضور والدتها، حيث أكدت أنها فعلا قامت بسرقة هاتف السفير رفقة زميلاتها اللاتي كان يعرضهن السفير للاستغلال الجنسي البشع بفيلا فاخرة بحي السويسي مقابل تسليمهن مبالغ مالية، مضيفة أن إقدامهن على فعل السرقة كان بهدف مسح كل المقاطع والصور المخلة بالآداب التي كان يلتقطها السفير السابق خلال ممارساته الشاذة عليهن.
تصريحات التلميذة القاصر شكلت منعطفا خطيرا في القضية، حيث أصدر الوكيل العام تعليمات فورية لفرقة الأخلاق العامة من أجل تكثيف البحث في ملابسات الفضيحة، حيث أرشدت القاصر المحققين إلى هوية تاجر الهواتف الذي اقتنى منهن هاتف السفير، حيث تم استرجاعه، وهو من نوع «آيفون» كان يتضمن صورا فاضحة للتلميذات قبل مسحها، كما تمت محاصرة السفير من طرف فرق البحث بكل التهم الموجهة إليه من طرف التلميذات القاصرات، وعددهن خمس فتيات يدرسن بإحدى ثانويات الرباط، وسط توقعات بظهور ضحايا أخريات للسفير المتهم.
مصادر خاصة بـ «الأخبار» أكدت أن السفير الذي تقاعد سنة 1997، وترأس إدارة إحدى الشركات في الرباط، اعترف بالمنسوب إليه بعد مواجهته بالتلميذات الضحايا، حيث بخس من هول جريمته البشعة، معتبرا الأمر عاديا للغاية، مؤكدا في تصريحاته الغريبة المتسمة بنوع من «البوهيمية والشبق الجنسي» أنهن كن يرافقنه بمحض إرادتهن من أجل قضاء أوقات ممتعة بفيلته بحي السويسي، بعد أن كان يتكلف بنقلهن شخصيا من أمام الثانوية حيث يدرسن.
وتضاعف منسوب الإثارة في هذه الفضيحة، حسب مصادر «الأخبار» بعد أن اعترفت زوجة السفير البالغة من العمر 60 سنة، وهي فرنسية الأصل وحاملة للجنسية المغربية، أنها كانت على علم ببعض ممارسات زوجها المنسوبة إليه، ما جعلها موضوع شبهة بعدم التبليغ عن جناية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح.
