أفرج الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، عن اللائحة الأولى للتنقيلات التي همت حوالي 6000 دركي برتب ومناصب مختلفة، واستهدفت تحديدا ضباط الصف الذين يشتغلون بالمصالح المركزية واللاممركزة بمختلف القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية، حيث شملت رؤساء مراكز ونوابهم ورؤساء مراكز قضائية وفرق كوكبات الدراجين.
وأكدت مصادر موثوق بها، لـ«الأخبار»، أن كل القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية بالمملكة توصلت، مباشرة بعد عطلة العيد، ببرقيات عاجلة انطلاقا من مساء الاثنين الماضي، تتضمن قوائم اسمية بالمعنيين بهذه الحركة الانتقالية ومقرات تعييناتهم الجديدة التي سينتقلون إليها بعد أيام، حيث ستصادف العملية فترة العطلة المدرسية مما خلف ارتياحا كبيرا لدى كل المعنيين بهذه الحركة الانتقالية، من حيث مراعاتها لأوضاعهم المهنية والاجتماعية على وجه التحديد.
وأفاد مصدر مطلع بأن الجنرال دوكوردارمي حرمو وطاقمه المكلف بتدبير شؤون الموظفين حرصوا، للسنة الخامسة على التوالي، على معالجة الطلبات وإنجاز هذه الحركة الانتقالية بكثير من السرية التامة والاستحقاق، حيث جاءت منصفة في مجملها، حسب مصدر «الأخبار»، مضيفا أن معايير الأولويات المجالية والضغوطات الأمنية وكذا المردودية وجودة الأداء، ومنسوب التزام الموظف الدركي بالقوانين والضوابط العسكرية وخلو سجله من الأخطاء والزلات الكبرى، والشبهات التي ظلت المفتشية العامة وباقي الأجهزة الرقابية تطاردها طوال السنة بمختلف المراكز الترابية، كانت حاسمة في تحديد وجهات المعنيين بالانتقال سواء إلى مواقع عمل تعتبر تأديبية في عرف الدركيين، أو نحو مناطق جذب تمتد على طول الشريط الساحلي طنجة أكادير، ووسط المملكة وبعض مناطق الجنوب التي تسيل لعاب الراغبين في الانتقال وتغيير الأجواء في صفوف رجال الدرك، كما حرصت القيادة العليا على تلبية كل الطلبات الخاصة بالحالات المرضية والتحاقات الأزواج مما خلف ارتياحا كبيرا وسط المستفيدين.
وأوضحت مصادر مؤكدة، لـ«الأخبار»، أن التنقيلات كانت موسعة وكبيرة ببعض السريات والمراكز الترابية التي سلطت عليها الأضواء خلال السنة الماضية والحالية، بسبب مخالفات امتدت لمحاكمات قضائية، ما دفع القيادة العليا إلى إفراغها بالكامل وتغييرها بموظفين دركيين آخرين، أو تنقيل نصف موظفيها في اتجاه «كارجات» القيادة العليا بالرباط وتامسنا ومناطق نائية، وذلك على خلفية تقارير سوداء مرتبطة بتجاوزات تدبيرية بهذه المراكز، وضعتها المفتشية العامة على مكتب الجنرال الذي اتخذ قرارا فوريا بإجراء تنقيلات واسعة بهذه المراكز همت رؤسائها وموظفيها، وسط ترقب لنوعية العقوبات التي يرجح أن تطول كبار المسؤولين بهذه المناطق.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن أهم ما ميز هذه الحركة الانتقالية لرجال الدرك، التي ستتلوها حركة مماثلة خاصة بكبار المسؤولين الجهويين والإقليميين في غضون الأيام القليلة المقبلة، أن القيادة العليا حرصت على تطعيم وتعزيز كل المناطق الحدودية ومطارات المملكة بعدد وافر من رجال الدرك، وذلك من أجل تصريف مخططات أمنية استراتيجية بهذه المواقع الحساسة التي تتطلب يقظة أمنية مضاعفة، كما أولت الحركة اهتماما كبيرا ببعض المواقع التي شهدت تنامي ظاهرة «الحريك» والهجرة السرية، خاصة الممتدة بين القنيطرة وبوزنيقة. كما تم تعزيز المناطق التي تعتبر ساخنة وتعيش تحت ضغط ديموغرافي وإجرامي كبير بأعداد مضاعفة من رجال الدرك من أجل التحكم في الجانب الأمني بهذه المناطق.
