طنجة: محمد أبطاش
أجلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة النظر في ملف المتهم الرئيسي في قضية ما بات يعرف بفاجعة طنجة، وذلك إلى غاية منتصف شهر يوليوز الجاري، بعد الطلبات التي وضعها دفاع المتهم من جديد، في الوقت الذي يرتقب الجميع تفاصيل الجلسة الحاسمة في هذا الملف بمن فيهم أفراد أسر الضحايا، الذين تكتلوا في إطار تنسيقي لمتابعة أطوار هذه القضية.
وحسب بعض المعطيات، فإن المصالح القضائية توصلت بملف جديد بخصوص الواقعة خلال الجلسة المنعقدة، يوم الخميس المنصرم، وذلك من قبل دفاع الضحايا، ويتعلق الأمر بمطالبته بإزاحة السرية عن المعمل والمطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات لمعرفة المتورطين الرئيسيين في القضية، بعد أن تبين أن البناية التي كانت مسرحا لهذه الفاجعة غير مرخصة أصلا، وحصل صاحبها على رخصة من مجلس جماعي قروي، بدون أي تصاميم بيئية ولا تعميرية. كما اتضح وفق المعطيات، أن القطعة الأرضية التي يوجد فيها المعمل في الأصل تجزئة عتيقة، وغير صالحة بتاتا للسكن لوجودها في قلب الواد، فبالأحرى تحويلها إلى معمل أو فيلا نموذجية تتوفر على قبو كما هو معمول به. وتوضح المعلومات نفسها، أن صاحب البناية فطن إلى فكرة تحويلها سرا إلى معمل باتفاق مع صاحب الشركة المتابع اليوم بتهم ثقيلة أمام القضاء، ليتم تشييد قبو وطابق سفلي تجاري وطابقين علويين وطابق ثالث، بدون اللجوء إلى المساطر القانونية الخاصة للحصول على رخصة السكن التي تمر عبر عدة إجراءات صارمة.
كما وضع دفاع الضحايا طلبا آخر بالكشف عن تفاصيل الشركة وكيفية إحداثها، مع العلم أنها قانونية بمقتضى قانون الشركات والمودع لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، كما تحمل العنوان نفسه للفيلا «السرية». ونبه الدفاع إلى الكشف عن الجهات التي سهلت المأمورية على المتهم وشركته، مع العلم أنها لا تتوفر على رخصة الاستغلال التي تسلمها الجماعة، لانعدام توفر الشروط الضرورية لمزاولة هذا النشاط.
جدير بالذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أعلن في وقت سابق أن قاضي التحقيق قرر إيداع مالك الوحدة الصناعية للنسيج التي شهدت وفاة مجموعة من الضحايا السجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، وأنه «على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا، بوحدة صناعية للنسيج، بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل وتشغيل قاصرين» .
