ما زالت صفقة صباغة واجهات مدن أقاليم جهة كلميم واد نون تثير تفاعلات مختلفة، خصوصا قيمتها المالية الضخمة التي تصل إلى 10 ملايير و200 مليون سنتيم.
وفي هذا الصدد، حصلت «الأخبار» على تفاصيل جديدة بخصوص هذه الصفقة «المثيرة» للجدل، تشير إلى أن الأمر يتعلق في البداية باتفاقية وضعت أمام أعضاء مجلس جهة كلميم- واد نون للمصادقة عليها خلال دورة مارس المنصرم، وتتعلق بتأهيل المدن الأربعة لجهة كلميم- واد نون عبر بناء الطرق والإنارة العمومية وتهيئة الفضاءات والساحات الحضرية ومرائب وقوف السيارات، وإصلاح الأرصفة، وكذا تأهيل المساحات الخضراء والحدائق وإعادة هيكلة البنيات التحتية للأماكن غير المجهزة، وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم)، منها 20 مليار سنتيم مساهمة من مجلس الجهة، و10 ملايير سنتيم مساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ورغم أن بعض أعضاء مجلس الجهة، خلال دورة مارس المنصرم، طالبوا بتوسيع مجال تنزيل هذه الاتفاقية لتشمل مدن الجهة الأربعة، إضافة إلى مراكز حضرية أخرى وهي الوطية بإقليم طانطان وبويزكارن بإقليم كلميم والزاك بإقليم أسا، ولخصاص بإقليم سيدي إفني، إلا أن الأغلبية المسيرة كان لها رأي آخر واقتصرت على التصويت على اتفاقية تأهيل المدن الأربعة (كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا).
واستنادا إلى المعطيات، فإن مكتب مجلس جهة كلميم- واد نون، قام بالإعلان عن صفقة صباغة واجهات المدن الأربعة مخصصا لذلك مبلغ 10 ملايير سنتيم، من أصل 30 مليار سنتيم المخصصة للتأهيل، حسب الاتفاقية المصادق عليها. وقد تم فتح أظرفة الصفقة يوم الثلاثاء المنصرم، في الوقت الذي لم تؤشر بعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على التزاماتها في هذه الاتفاقية، حسب مصادر من داخل مجلس الجهة، وهو ما يجعل الإعلان عن صفقة الصباغة وفتح أظرفتها مهددا بالإلغاء، ما دام الطرف الشريك لم يصادق بعد على الاتفاقية في شموليتها.
وفي هذا الصدد، عبّر إبراهيم حنانة، المستشار بمجلس جهة كلميم- واد نون، ورئيس لجنة تأهيل العالم القروي بالمجلس، عن استيائه بسبب ما وصفه بـ «المبلغ السخي المخصص لأمور ثانوية». وأضاف في اتصال مع «الأخبار» أن «هذا تسيب كبير وهدر للمال العام، فبدل أن يخصص مجلس الجهة هذه الاعتمادات المالية لتأهيل البنية التحتية بأقاليم الجهة، والمساهمة في تأهيل القطاع الصحي المنهك، ودعم البرامج التي من شأنها تخفيض البطالة بتراب جهة تسجل أعلى معدلات البطالة، نراه ينفق بسخاء منقطع النظير في الكماليات».
ومن بين ما أثار استنكار عضو مجلس الجهة أن الصفقة اعتمدت فيها شروط معينة، موضحا أنه «تم اعتماد تصنيف بالنسبة للمقاولات التي ستشارك في المنافسة على هذه الصفقة الضخمة، لا يتوفر لدى أي مقاولة بتراب الجهة، وإنما لدى مقاولات توجد في مدن الداخل فقط».
إلى ذلك، فقد اتصلت «الأخبار» برئيسة الجهة مباركة بوعيدة من أجل معرفة وجهة نظرها في التفاعلات التي أحدثتها هذه الصفقة، إلا أنها لم تجب على اتصالاتنا.
كلميم: محمد سليماني
