قالت مصادر إعلامية إن عدد المشتبه فيهم الذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار ما بات يسمى “قضية تجنيس مواطنين إسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير والتدليس”، بلغ 19 شخصا.
ويتواجد بين هؤلاء متزعم الشبكة الإجرامية، وهو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، و5 أشخاص من مشاركيه المباشرين في عمليات التزوير، علاوة على ثلاثة عشر موظفا عموميا يشتبه في تواطئهم في تسهيل ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عرضت على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، يوم الجمعة، اثنين من الموقوفين بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية معهم، ليتقرر إيداعهم بالمركب السجني “عكاشة” على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
كما أحالت الفرقة ذاتها، صباح يوم السبت، على الجهة القضائية نفسها، باقي الموقوفين، والذين بلغ عددهم 17 مشتبها فيه، من بينهم ستة موظفين للشرطة وخمسة أعوان للسلطة وموظف بمصلحة الجوازات وكاتب للضبط في محكمة قضاء الأسرة.
