طانطان: محمد سليماني
حصلت «الأخبار» على معطيات جديدة تخص الصراعات المستمرة داخل المكتب المسير لمجلس جماعة طانطان، والتي توحي، حسب مصادر متطابقة، بأن هذا المكتب يسير في اتجاه «بلوكاج» قد تكون له تداعيات وخيمة على المدينة.
واستنادا إلى المصادر، فإن مجلس جماعة طانطان أضحت تتنازعه أربعة تيارات متطاحنة؛ ثلاثة منها فقط داخل المكتب المسير، فيما الرابع يمثله بعض أعضاء المعارضة. وبحسب المعطيات، فإن هذه الصراعات ظهرت منذ مدة داخل المجلس، وكانت «الأخبار» سباقة إلى كشف تفاصيلها، غير أنه خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي انعقدت بقبو الجماعة، الأسبوع الماضي، كشفت عن تحركات كبيرة لزعماء هذه التيارات، والتي كانت جميعها تسعى إلى محاصرة رئيس الجماعة واستمالة عدد من أعضاء فريقه نحو هذه التيارات. وعاش رئيس المجلس الجماعي، قبيل الدورة الاستثنائية الأخيرة، أياما عصيبة جدا امتدت إلى لحظة بدء الدورة، حيث وجد نفسه في وضع حرج لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى 14 عضوا، في الوقت الذي تصبح فيه الدورة قانونية إذا حضرها أكثر من 16 عضوا. ولم يتمكن من إكمال النصاب القانوني إلا بعد تحريك الهواتف واستمالة بعض الغاضبين الذين رفضوا حضور الدورة.
وحسب المعطيات، فإن مكتب مجلس جماعة طانطان أضحى يتكون من تيار يمثله رئيس الجماعة، وبعض أتباعه وبعض المستشارين الذين يرتبط بعضهم بمصالح مختلفة مع الجماعة، لذلك يرون أنه لا مصلحة لهم في شق عصا الطاعة عن الرئيس، وأن أي تنسيق بينهم والتيارات الأخرى معناه تعريض مصالحهم للتوقف. أما التيار الثاني فأصبح يمثله أحد نواب رئيس المجلس، والذي عبّر صراحة، خلال الدورة السابقة، عن امتعاضه من طريقة تسيير المجلس. وبحسب المعطيات، فإن هذا التيار قام بتحركات كبيرة من أجل دفع عدد من المنتخبين بمجلس الجماعة إلى مقاطعة الدورة الاستثنائية، حيث تم التنسيق بينه وبعض فرق المعارضة ومع أعضاء آخرين من الأغلبية، إلا أن هذه الخطة لم تكتمل، حيث إن بعض أعضاء وعضوات المعارضة حضروا إلى قاعة الدورة قبل موعدها المحدد، الأمر الذي أربك كثيرا من الحسابات وأفشل المسعى. أما التيار الثالث، الذي يتزعمه أحد أعضاء الأغلبية، فإنه رغم عدم تناغمه مع رئيس المجلس وتياره، حضر للدورة الاستثنائية، ليس حبا في الرئيس وإنقاذه، بل لأن التيار الثاني الذي يتزعمه أحد نواب الرئيس، يسعى إلى قص جناح زعيم التيار الثالث وتفكيكه من أجل الاستقواء وإضعاف التيار، وبالتالي وضع المشنقة في عنق رئيس المجلس وإلزامه بالجلوس للتفاوض.
وبحسب مصادر من داخل مجلس الجماعة، فإن هذا الأخير يسير بشكل حثيث نحو «بلوكاج» متوقع، ذلك أن الأغلبية المسيرة أضحت متفرقة إلى تيارات غير متناغمة، بل إن بعضها يعارض البعض الآخر. واستنادا إلى المعطيات، فإن تصاعد هذه الصراعات وتجددها في كل مرة تربطه التيارات ذاتها بطريقة تسيير المجلس الجماعي، وعدم اجتماع المكتب المسير منذ مدة طويلة، وعدم تبادل المعلومات بين الأغلبية، إضافة إلى مشاكل أخرى ترتبط بالمصالح والمنافع، والتي كشفتها أخيرا طريقة توزيع التعويضات، حيث إن عضوا من المعارضة حصل على تعويض سخي يفوق تعويضات بعض أعضاء الأغلبية والمكتب المسير.
