حصلت «فلاش بريس» على وثائق جديدة تميط اللثام عن تفاصيل إضافية في قضية شقة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حسن بومشيطة، وفي الوقت الذي أكد فيه هذا الأخير، في رده على مقال نشرته «فلاش بريس»، بأن الشقة اشتراها سنة 2009 بعد مسار دراسي ومهني دام 15 سنة، كشفت معطيات الجريدة أن البرلماني المذكور كان قد غادر فرنسا سنة 1994 بعد أن اكترى الشقة سنة 1992 وعمد إلى الاتفاق مع أسرة مغربية على استغلالها مقابل تسديد الكراء وجميع المستحقات بدلا عنه، وذلك طيلة 20 سنة.
وتكشف رسالة بعثها زوج المرأة التي اتفق معها بومشيطة على كراء الشقة، وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، قد توصل بها منذ مدة، أنه في سنة 2009 عرضت الدولة الفرنسية، التي كانت تمنح بومشيطة الشقة لاعتبارات اجتماعية، العقار للبيع بثمن مغر الأمر الذي دفع المرأة المستغلة للشقة الفرنسية إلى أن تعرض على بومشيطة شراءها على أن يوقع عقد البيع باسمه لأنه المكتري والذي سيستفيد من الثمن التفضيلي، ويمكن للمرأة أن تبيع الشقة متى شاءت شريطة احتفاظها بالربح، وهو ما أقره بومشيطة، غير أن الأخير، تضيف الرسالة، تراجع عن الاتفاق وبدأ يفرض شروطا تعجيزية بعد الإعلان عن بيع الشقة سنة 2014، أي بعد انصرام المدة التي يمنع فيها بيع الشقة بعد تسلمها، أي خمس سنوات.
وتظهر وثائق، بينها رسائل متبادلة بين بومشيطة والمرأة المستغلة للشقة، أن البرلماني ظل يفرض شروطا وصلت حد التلويح بإيقاف عملية البيع وحرمان الممولة من حقها من عملية بيع الشقة التي حُدد لها ثمن 100 ألف أورو، إذ فرض على المرأة الحصول على ما يناهز 77 ألف أورو مقابل حصوله هو على ما تبقى، أي 23 ألف أورو، التي لم تكن مدرجة في الاتفاق المبدئي، إلى درجة أن البرلماني ظل يلزم المرأة التي كانت تستغل الشقة والتي سددت ثمن شرائها سنة 2009 بأداء تذاكر سفره إلى فرنسا لاستكمال إجراءات البيع بحكم أن الشقة ظلت في اسمه، وبموجب ذلك ظل يستفيد من وثائق الإقامة بفرنسا.
وتكشف رسائل فرض بومشيطة تحرير شهادة بالدين لتجنب أداء مستحقات ضريبية كما يقول، ضدا على القوانين المعمول بها، فضلا عن كونه وكّل المرأة بالقيام بإجراءات البيع بعدما استعصى عليه القدوم إلى فرنسا للقيام بذلك إثر استدعائه من طرف فريق العدالة والتنمية لمجلس النواب لحضور جلسة منعقدة يوم 3 يونيو الماضي، للتصويت على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية «حتى نسد الطريق على المؤولين للمادتين 84 و85 من الدستور ولإنجاح هذه المحطة النضالية..»، وفق رسالة وردت على بومشيطة من رئاسة الفريق اضطرته إلى إلغاء رحلته إلى فرنسا.
