طنجة: محمد أبطاش
حصلت «الأخبار» على تقرير خاص أعدته لجنة المالية والميزانية بجماعة طنجة، بخصوص مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المقبلة. وأورد التقرير أن جماعة طنجة تتطلع، من خلال مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025، إلى جعل المدينة في أحسن حلة وهي تستقبل في السنة القادمة العديد من الأحداث الوطنية والدولية، غير أن طموح هذا المشروع سيصطدم لا محالة بالإكراهات التي تعرفها ميزانية الجماعة من حيث تحمل نفقات كبيرة ذات صبغة إجبارية وكبيرة من أجل ضمان السير العادي للخدمات التي تقدمها الجماعة للمواطنين، وهو ما يؤكد غياب أي مشاريع استثمارية أو تنموية بالمدينة.
وأكد التقرير أن إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة لم يغفل المبادئ العامة لإعداد ميزانيات الجماعات، والتي تنص أساسا على واقعية الأرقام ومصداقيتها، وكذا التوازن المالي بين المداخيل والنفقات، ثم إدراج النفقات الإجبارية والتحكم في باقي النفقات التي تهم التسيير.
وسجلت اللجنة أن معدل نمو المداخيل بين سنتي 2022 و2023 قارب 10 في المائة، حيث انتقلت المداخيل من 803,6 ملايين درهم سنة 2022 إلى 883,3 مليون درهم سنة 2023، وإلى حدود نهاية شهر غشت من هذه السنة ناهزت المداخيل 726 مليون درهم وهو ما يشكل نموا بـ 24 في المائة، بالنسبة لمبلغ المداخيل في التاريخ نفسه من السنة الماضية، والذي بلغ 581 مليون درهم. فضلا عن أن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 68 مليون درهم شكل فارقا جديدا.
وقالت اللجنة إن رقم النمو سيؤدي حتما إلى تغطية مصاريف التسيير المتوقعة وكذا تحقيق فائض تقديري يصل إلى 68 مليونا و63 ألف درهم، والذي سيبرمج في سداد أصل الدين الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي، والتي تعتبر نفقة إجبارية، والباقي، والذي يبلغ 24,7 مليون درهم، سيخصص لمشاريع تهم الجزء الثاني من الميزانية المخصص للتجهيز.
وشدد تقرير لجنة الميزانية على أن بنية الجزء الأول من ميزانية جماعة طنجة تتشكل، خصوصا، من نفقات ذات صبغة إجبارية، حيث تبلغ هذه النفقات 80 في المائة من مجموع الميزانية المقترحة، منها نفقات الموظفين المقدرة بـ 150,4 مليون درهم، ومستحقات استهلاك الماء والكهرباء، 111 مليون درهم، ثم نفقات جمع ومعالجة النفايات المنزلية بما فيها الدفعات الموجهة لفائدة مؤسسة التعاون البوغاز مقابل طمر وطرح النفايات المحددة في 400 مليون درهم.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن تقرير اللجنة، هذه السنة، حاول إبعاد المسؤولية عن الجماعة، إذ كانت التقارير السابقة صريحة في وجه أغلبية الجماعة، من حيث كون مصاريف التسيير باتت تطغى على المداخيل، في وقت يرتقب أن يتم التأشير على الميزانية الشاملة من طرف ولاية الجهة أو رفضها، وبالتالي إعادتها إلى الجماعة لإحداث موازنة فيها.
