علمت «الأخبار» من مصادر وثيقة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر، مساء أول أمس الاثنين، بإيداع شرطي سجن العرجات رفقة ثلاثة أشخاص بينهم مسيرا شركتين بالخميسات والرباط، كشفت التحريات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير واستعماله في لوائح ترقيمها وخيانة الأمانة والنصب والابتزاز والمشاركة.
وضمن تفاصيل إضافية حصلت عليها «الأخبار» تم نقل الشرطي المتهم وهو برتبة مقدم شرطة يشتغل بالهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية بالخميسات من مواليد 1988، من مقر الشرطة القضائية إلى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث عرض في سراح رفقة أربعة أشخاص على النيابة العامة المختصة، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، ليقرر هذا الأخير إيداع الشرطي وثلاثة متهمين السجن من أجل متابعتهم في وضعية اعتقال، فيما قرر متابعة متهم خامس في حالة سراح.
وأفادت مصادر «الأخبار»، بأن التحريات المنجزة مع الشرطي بعد إيقافه على متن سيارة مملوكة لإحدى شركات كراء السيارات بالناظور، كانت موضوع شكاية بالسرقة، أطاحت بأربعة متهمين آخرين من مواليد 1976 و1964 و1981 و1990، بينهم مسيرا شركتين، ووسيط في بيع السيارات، جرى استدعاؤهم إلى مقر الشرطة القضائية وإخضاعهم للأبحاث اللازمة، التي أوضحت تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة سيارات الكراء وتزوير لوائحها والنصب والاحتيال والابتزاز إضافة إلى خيانة الأمانة والمشاركة، التي نسبت لرجل الأمن الشاب الذي تغاضى عن أنشطة العصابة وخان الأمانة المنوطة به.
وكانت مصالح الأمن الوطني توصلت بشكاية تتعلق بخيانة الأمانة تقدم بها مسير شركة بمدينة الناظور في مواجهة زبون استولى على إحدى السيارات المخصصة للكراء، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن ضبط السيارة موضوع هذه الشكاية بمدينة الخميسات، وهي تحمل لوحات ترقيم مزورة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق السيارة موضوع البلاغ، وهو شرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة الخميسات، والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية لهذه القضية.
وتتوفر «الأخبار» على مراسلة صادرة عن فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب وموجهة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، تثمن التدخلات الأمنية وتطالب في نفس الآن بمضاعفة الجهود لمواجهة جرائم السرقة التي تستهدف سيارات الكراء من طرف عصابات منظمة، كشفت الكثير من الأبحاث أنها تكون مقرونة بعمليات تزوير ونصب.
وجاء في الرسالة أن قطاع تأجير السيارات بات يغرق في مشاكل عديدة تنضاف إلى معضلة الضرائب والتأمينات، أهمها استفحال ظاهرة سرقة السيارات، التي تتزعمها عصابات إجرامية متخصصة، كما وقع بمدينة الخميسات مؤخرا، تقول الرسالة.
