كلميم: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن الأسباب الحقيقية التي تقف عائقا أمام إخراج مشاريع مجموعة من الشباب المقاولين الذاتيين المسيرين لعدد من الشركات التضامنية، حاملي المشاريع في إطار مبادرة التشغيل الذاتي 2017-2018 بكلميم، تعود بالأساس إلى رفض أحدهم تسلم آلة للطباعة لا تتطابق مع المعايير المحددة في الاتفاقيات الموقعة، ولا تحمل المواصفات نفسها لتلك المحددة في الاتفاقيات.
وبحسب المصادر، فإن شابا صاحب شركة رفض توقيع محضر تسلم هذه الآلة، بعدما اكتشف أن المقاول الحائز على صفقة اقتناء المعدات والآلات والتجهيزات، قام باقتناء آلة رخيصة جدا، من أجل تسليمها رفقة باقي المعدات إلى شركة الشاب المقاول المستفيد في إطار التشغيل الذاتي، غير أن هذا الأخير فطن للأمر، بعدما اكتشف أن الآلة المحددة في الاتفاقية تتجاوز قيمتها 70 ألف درهم، بينما الآلة التي اقتناها الحائز على الصفقة لا يتجاوز سعرها 30 ألف درهم.
ومنذ رفض المقاول الشاب تسلم هذه الآلة ظلت مشاريع باقي الشباب الآخرين عالقة ومتعثرة، بعدما تم تقديم وعد باستبدال تلك الآلة بأخرى. ومن أجل تجنب غرامات تأخير إنجاز الصفقة في وقتها المحدد، فقد تم اللجوء إلى بعض «الحيل»، منها توقيف الصفقة مؤقتا، والدفع بعدم استطاعة المقاولة تنفيذ التزاماتها بسبب الجائحة.
وبحسب المعلومات، فإن هؤلاء المقاولين، المسيرين لمجموعة من الشركات التضامنية، حاملي المشاريع في إطار مبادرة التشغيل الذاتي 2017-2018، لا زالوا ينتظرون إفراج الجهات المتدخلة عن تمويل مشاريعهم، في إطار هذا البرنامج المهم الذي يسعى إلى إنقاذ مجموعة من الشباب من حاملي الشهادات العليا، خصوصا وأن الملف سبق أن قطع أشواطا مهمة، إلا أنه في النهاية وصل نفقا مسدودا، بعد بدء تملص بعض الجهات المتدخلة من التزاماتها، إذ سُجل هناك بعض التراخي في التعامل مع هذا الملف.
وتسبب هذا التماطل في تمويل هذه المشاريع المتنوعة في تراكم عدة ديون لأغلب هؤلاء المقاولين الذاتيين، من بينها ديون كراء مقرات الشركات، بل زاد من حدتها غياب أية برمجة واضحة لسقف زمني خاص بضخ اعتمادات التمويل لفائدة المقاولين.
وسبق أن نظم المعنيون بالأمر وقفات احتجاجية، أمام مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بكلميم باعتبارها جهة ممولة، حيث طالبوا والي جهة كلميم- واد نون، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء الشباب من براثن الإفلاس وتوالي الضغوط المالية والالتزامات التعاقدية، وحث لجنة القيادة الجهوية للمشاريع الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكافة المتدخلين للنظر في تسريع وتيرة التمويل من أجل إخراج المشاريع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، كما طالبوا الجهات المعنية بوضع صيغة تضمن إعفاء حاملي المشاريع من الرسوم الضريبية المترتبة على شركاتهم التضامنية، نتيجة تداعيات توقف الحركة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وتراكم المصاريف والسومات الكرائية.
وعبر حاملو مشاريع 2017-2018 عن خيبة أملهم تجاه المتدخلين المعنيين في هذا الملف، والذين لم يتخذوا أية مبادرة من أجل إنهاء معاناتهم المستمرة، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة المرتبطة بتأخر تسليم المعدات لبعض الشركات.
