قرار الترحيل شمل ضيعات فلاحية وبنايات عشوائية شيدت على أراض سلالية
النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر محلية بسلا عن تفاصيل جديدة، بخصوص عملية ترحيل سكان الحي الصفيحي بمنطقة أولاد العياشي ضواحي المدينة، والتي شهدت، الأسبوع الماضي، موجة من احتجاجات السكان الرافضين للترحيل والمطالبين بإعادة عملية الإحصاء.
وأوضح عبد الله شفيق، رئيس جمعية الدفاع عن المواطنة وحقوق الإنسان بسلا، أن قرار ترحيل سكان دوار أولاد العياشي، الموجود على بعد أمتار من مطار الرباط سلا «قد شمل أيضا عددا من الضيعات الفلاحية الموجودة في المنطقة، والتي تدخلت السلطات المحلية من أجل ترحيل سكانها إلى جانب سكان الحي الصفيحي»، مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الملف شهد احتجاجات واسعة للسكان، الذين طالبوا بإعادة عملية الإحصاء، وتعويضهم ببقع أرضية لكل مستفيد بدل بقعة لأسرتين».
من جانبه، قال عبد الكامل العابيدي، صاحب ضيعة بمنطقة أولاد العياشي، إن «السلطة الوصية شرعت بشكل مباشر في عملية ترحيل السكان، دون منحنا مهلة للإعداد لهذا الأمر، أو للقاء من أجل توضيح الوضعية»، موضحا في اتصال هاتفي مع الجريدة أن «الوضعية التي تهم سكان وأصحاب الضيعات الفلاحية مختلفة تماما عن وضعية أصحاب المباني الصفيحية، حيث إن هذه الضيعات تم شراؤها بوثائق رسمية من لدن الجماعة السلالية، وقد تم توثيق تلك العقود لدى الجماعة المحلية، كما تم تزويد البيوت التي توجد في الضيعات بالماء والكهرباء، وهي بالتالي مبان قانونية». مضيفا أن «السلطات قررت ترحيل سكان الضيعات والبالغ عددها حوالي 200 ضيعة، وتعويضهم عن ضيعاتهم بنصف بقعة أرضية»، معتبرا أن «السلطات قررت حرمان ذوي الحقوق الذين يملكون عقارا في مكان معين من التعويض».
في السياق ذاته، أشار المتحدث نفسه إلى أن «الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها السكان، نتيجة للهشاشة بسبب البطالة وتداعيات الجفاف، وتدني المؤشرات التنموية بالمنطقة، دفعت بالسكان إلى مواجهة قرار هدم مساكنهم بالرفض، لأسباب تتصل بطبيعة المساكن التي لا تشبه دور الصفيح من حيث تصنيفها»، مؤكد أن «هذه المنازل والضيعات قام السكان بشرائها من أعضاء الجماعات السلالية، وعملوا على تشييد مساكنهم أمام أعين السلطات المحلية، وبترخيص منها»، مبينا أن «العملية أفصت إلى احتجاجات، بسبب أن عددا من السكان لم يمنحوا مهلة للانتقال إلى مساكن أخرى، وقد جاء قرار الهدم مباغتا بالنسبة إليهم».
