شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةمجتمعمدن

تفاصيل تخصيص 300 مليون لحماية جماعة طنجة من الفيضانات  

بناء على مراسلة مستعجلة من الوالي وتكليف وكالة الشمال بالتنفيذ

مقالات ذات صلة

 

طنجة: محمد أبطاش

 

أفادت مصادر جماعية بأنه بناء على توصل جماعة طنجة برسالة مستعجلة من والي جهة طنجة، نهاية شهر أكتوبر الماضي، يطلب منها إضافة نقطة إلى جدول أعمال دورتها الاستثنائية الأخيرة، فقد تقرر تخصيص 300 مليون سنتيم مقسمة على ثلاث سنوات، خاصة بتنفيذ البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة، من خطر الفيضانات. ومن ضمن الشركاء في نفس الاتفاقية وزارة التجهيز والداخلية، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، ووكالة اللوكوس، ومجلس جهة طنجة، ثم مجلس العمالة، وذلك من أجل إنجاز الأشغال المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي الذي يندرج ضمن استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة مابين 2020 و2030، وذلك لحماية مدينة طنجة من الفيضانات الناتجة عن حمولات الأودية المخترقة للأحياء والمناطق الحيوية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاتفاقية تستهدف أحياء بوخالف والزياتن وأعزيب أبقيو وبوحوت والعوامة الغربية والبحاير وتجزئة المستقبل وتجزئة أناسي، الأخيرة التي كانت مسرحا لفاجعة طنجة خلال فبراير الماضي، كما تستهدف الاتفاقية المنطقتين الصناعيتين لمغوغة والمجد، كذلك تهيئة وادي العوامة، وتهيئة روافد وادي بوخالف ووادي مشلاوة.

واستنادا إلى تقرير صادر عن اللجنة الوصية بالمجلس، توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن إنجاز المشروع يتطلب غلافا ماليا يقدر ب310 ملايين درهم، تتحمل كلفته بصفة تشاركية جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية، حيث إن جماعة طنجة، ستساهم بمبلغ ثلاثة ملايين درهم على نحو مبلغ مليون درهم كل سنة انطلاقا من سنة 2022 وعلى مدى ثلاث سنوات وهي المدة الإجمالية لإنجاز الأشغال، وستتولى وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، مهمة صاحبة المشروع حيث ستضطلع بمسؤولية إنجاز هذا المشروع، وذلك في حدود المساهمات المحولة على أن تلتزم جماعة طنجة، بصفة مباشرة بالصيانة التقنية واستغلال المنشآت المنجزة في إطار هذه الاتفاقية بعد تسلمها، وسيعهد إلى مديرية التجهيزات المائية بصفتها صاحبة المشروع المفوض لها بالمواكبة التقنية من حيث التتبع والمراقبة. ووفقا للمعطيات، فقد نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة للتتبع تترأسها السلطة الولائية وتضم في عضويتها جميع الأطراف والمتدخلين، وتعقد اجتماعاتها كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعهد إليها اتخاذ القرارات والصلاحيات واللازمة لإنجاز المشروع في أحسن الظروف وحل جميع الإشكالات المطروحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى