الخميسات: المهدي لمرابط
بمبادرة من محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، برلماني الدائرة التشريعية الخميسات والماس ورئيس المجلس الجماعي لهذه الأخيرة، تمت الدعوة إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية للتحقيق في تفجر فضيحة تحويل قرابة 14 هكتارا من منطقة صناعية بقلب مدينة الخميسات إلى حي سكني كبير باعتماد مسطرة الاستثناء، إذ من المنتظر أن يستمع أعضاء اللجنة البرلمانية، بعد انتهاء الإجراءات المسطرية المتبعة في هذا الصدد، إلى عامل سابق أحيل على التقاعد وثلاثة برلمانيين بدائرة الخميسات والماس ورئيس سابق للمجلس البلدي وموظفين بقسم التعمير بكل من العمالة والمجلس البلدي ورئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
مشروع الحي الصناعي الذي انطلق مطلع سنة 1981، تاريخ إنجاز الشطر الأول من المنطقة الصناعية الممتدة على مساحة 28 هكتارا في ملكية صندوق الإيداع والتدبير، بقيمة 60 درهما للمتر المربع، يتم إرجاع نصفها من قبل الصندوق المذكور إلى أصحاب المقاولات بعد إنجاز المشروع، قبل أن تباشر فيها لاحقا مسطرة الاستثناء بتوجيه من عامل سابق أحيل على التقاعد وإشراف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بالخميسات خلال الولاية الجماعية ما قبل السابقة، انتهت بتحويلها من منطقة صناعية كان يعول عليها في امتصاص أعداد العاطلين بالمدينة التي تفتقر إلى حي أو حتى وحدة صناعية إلى حي سكني كبير، إلى جانب تحويل منطقة مخصصة للفيلات إلى عمارات سكنية من أربعة طوابق في ظروف غامضة في خرق سافر لمسطرة الاستثناء، وإعادة بيع قرابة 600 بقعة أرضية إلى المستفيدين بمبلغ 2500 درهم للمتر المربع، ما ضخ في مالية الصندوق المذكور قرابة 40 مليار سنتيم.
