المضيق : حسن الخضراوي
تحولت جلسة انتخاب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق ونوابه، أول أمس الاثنين، إلى حلبة ملاكمة وتبادل اللكمات والعنف بين بعض المستشارين، وذلك بسبب تبادل اتهامات بالكولسة المسبقة، وتهريب المستشارين، وكذا تبعات الاحتقان والصراعات القوية بين من دعم المستشار ادريس لزعر عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بالرئاسة، ومهدي الزبير عن حزب الحركة الشعبية، الذي احتفظ بكامل حظوظه حتى الساعات الأخيرة، وكان يدعمه مستشارون عن «البام» لكنهم غيروا رأيهم خوفا من العقاب الحزبي في حال تصويتهم ضد مرشح حزبهم.
وجاءت تركيبة المكتب المسير للجماعة الحضرية للمضيق، الذي تم تشكيله في جلسة سرية بأمر من السلطات المحلية، على الشكل التالي: إدريس لزعر رئيسا جديدا لجماعة المضيق، ويونس العياشي عن حزب التقدم والاشتراكية نائبه الأول، ومحمد أسويق عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا ثانيا، والمهدي أشرنان عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثالثا، وسليمان بنسلام عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا رابعا، وحدو بوغلالة عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا خامسا، وكوثر أعلاول عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا سادسا، ولمياء الشعلى عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا سابعا.
واتهم أعضاء المكتب الذي فاز بالتسيير مجموعة من المستشارين بمحاولة إثارة الفوضى بهدف نسف جلسة انتخاب الرئيس وتأجيلها، قصد تمكينهم من فرصة ثانية لاستقطاب مستشارين لدعم مرشح «السنبلة»، في حين أكد من يعارضون مرشح «البام» أن الكولسة كانت الفيصل في العملية، وأصيب أحدهم بهيستيريا وشرع في الصراخ ورفض الجلوس، قبل أن يتجه نحو مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة ويدخل معه في مشادات وتبادل العنف كاد أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
وحسب مصادر، فإن انتخاب ادريس لزعر عن حزب الأصالة والمعاصرة على رأس جماعة المضيق، زاد من حدة الانقسام داخل رفاق عبد اللطيف وهبي، فضلا عن إحياء نعرات الصراع بين تياري المستقبل والشرعية، ما سينسف كل جهود الاستفادة من مرحلة التسيير في ترقيع القاعدة الانتخابية، ويعقد عملية الحوار الداخلي لرأب الصدع وانطلاق مرحلة جديدة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الرئيس الجديد تنتظره ملفات تسيير معقدة، منها ديون قطاع التدبير المفوض وتفعيل لجان التتبع والمراقبة، فضلا عن مشاكل التعمير واحتلال الملك العام، علما أنه من ضمن المستشارين الذين سبق استفسارهم من قبل وزارة الداخلية في موضوع التوقيع على عقود عرفية، كما تنتظره تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
