تطوان: حسن الخضراوي
يجري تتبع ملكي للعديد من المشاريع المهيكلة التي غيرت وجه مدن تطوان والمضيق، والفنيدق ومرتيل وشفشاون..، وذلك من خلال إنجاز مناطق اقتصادية وصناعية، وتجهيز البنيات التحتية، والعمل على تنفيذ مشاريع لحماية البيئة وتثمين النفايات المنزلية، ومعالجة المياه العادمة لإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر لتصبح صالحة للشرب، في ظل التحولات المناخية وقلة التساقطات المطرية.
وبخصوص مشروع المنطقة الاقتصادية بالفنيدق، التي تم تشييدها لتكون بديلة عن فوضى القطاعات غير المهيكلة والتهريب الذي ظل يخرب الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، بلغت قيمة البضائع المستوردة من طرف الفاعلين التجاريين المستقرين بالمشروع المذكور، خلال الفترة ما بين شهر أبريل من سنة 2022 وشهر يوليوز من سنة 2023، أكثر من 686 مليون درهم.
وحسب معطيات رسمية، فإنه، منذ افتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، سجل ارتفاع في عمليات استيراد البضائع بشكل قانوني ومراقبة الصحة والسلامة والجودة، ما مكن من تحصيل رسوم وضرائب لفائدة خزينة الدولة تصل إلى 212 مليونا و364 ألفا و324 درهما، وهو ما يفوق حجم الاستثمار المخصص لإنجاز الشطر الأول من المنطقة، والبالغ 200 مليون درهم.
وفي موضوع حماية البيئة، تم الشروع تدريجيا في العمل بالمطرح العمومي المراقب بتطوان، وهو من المشاريع التي تهدف لتنزيل التعليمات الملكية السامية، بالحفاظ على البيئة وتثمين النفايات المنزلية، ومعالجة مشاكل تسرب عصارة الأزبال وتلويثها للفرشة المائية، حيث يجري نقل التجارب إلى أقاليم أخرى، منها العرائش وشفشاون، وتشييد مطارح مراقبة، والعمل على تجاوز إكراهات بالمطرح المراقب بالفنيدق الذي تشرف عليه مجموعة الجماعات «الشاطئ الأزرق».
وفي إطار تنفيذ التوجيهات المولوية السامية دائما من أجل التصدي لظاهرة ندرة المياه بمختلف ربوع المملكة، قام عامل إقليم شفشاون، خلال شهر يوليوز الماضي، بتدشين أول محطة متنقلة لتحلية ماء البحر بقاع أسراس إقليم شفشاون، حيث أشرفت الوكالة المستقلةRADEEL ، من خلال كوادرها البشرية، على تتبع الدراسات والإشراف على إنجاز هذه المحطة المتنقلة.
وتعد المحطة المذكورة الأولى على صعيد ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث يبلغ صبيبها 5 لترات في الثانية، وبلغ الغلاف المالي للمشروع 14 مليون درهم، وترتكز طريقة اشتغال المحطة على عملية التناضح العكسي.
وكان ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب بتطوان والمناطق المجاورة لها بعمالة المضيق، استنفر مصالح وزارة الداخلية للرفع من درجة التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية قصد تنزيل التعليمات الملكية السامية بتشجيع الاستثمارات وتوفير الظروف المناسبة لاستقطاب المستثمرين، حيث بادر محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى عقد اجتماعات مستعجلة بتطوان من أجل بحث تسريع تنزيل مشروع منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمدينة، سيكلف 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بنصف الميزانية.
ومكنت محطة معالجة المياه العادمة بالمضيق من الاقتصاد في استهلاك مياه الشرب التي كانت تستعمل سابقا في سقي المساحات الخضراء، فضلا عن حماية الشواطئ من تسربات الواد الحار، والحفاظ على جودة المياه ما يمكنها من رفع اللواء الأزرق بشكل دائم، فضلا عن المساهمة في التنمية السياحية، وحماية البيئة البحرية في إطار التزامات المغرب الدولية، ودعمه لكل المبادرات التي تهدف إلى الحد من تلوث البيئة واستعمال الطاقة النظيفة.
