تفاصيل الوضع الكارثي للشبكة الطرقية بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

باتت شوارع مدينة طنجة تعرف وضعا مزريا على جميع الأصعدة، نتيجة انتشار الحفر، رغم ترقيع بعضها، وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين عبر أعطاب مستمرة لسياراتهم، نتيجة هذا الوضع القائم. وككل سنة وموسم شتوي، تتزايد معاناة السائقين والمواطنين على حد سواء، ورغم وضع مخطط تنموي جديد في إطار استكمال أوراش الأحياء ناقصة التجهيز، إلا أن عددا من الطرق تبقى خارج دائرة هذا البرنامج، كما أن مشروع ميزانية جماعة طنجة للسنة الجارية تجاهل البند المتعلق بإصلاح الطرقات، أو على الأقل التفكير في إعداد موازنة له.

الأمطار تعري الوضع

تكشف فترة التساقطات المطرية عن عيوب بعدد من الطرق المحلية، منها وضعية الطريق الرابطة بين العوامة وعين الدالية، ناهيك عن طرقات أخرى بوسط المدينة كالدريسية وأحياء متفرعة من طريق الرباط، والتي بات السائقون يتجنبون المرور منها، مع العلم أنها تعتبر الممر الرئيسي للمئات من السكان المحليين.

وفي هذا الإطار، يطالب المواطنون المصالح المختصة بالتدخل قصد إصلاح هذه الطرق، مذكرين باتفاقيات للمجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، والتي تم توقيعها في وقت سابق، بغرض إصلاح جميع الطرقات الحضرية والقروية للمدينة ونواحيها، ناهيك عن اتفاقيات أخرى وقعها مجلسا الجهة والجماعة والتي تهم بالأساس تقوية البنيات التحتية، والتي تم إدخالها إلى الأرشيف تقول بعض المصادر، حيث سبق أن أعلن المجلس عن عدة مشاريع تهم بالأساس البنيات التحتية وعلى رأسها الطرق، إلا أنه لحدود اللحظة لم يتم تفعيل أي منها، ولا يزال الجميع ينتظر الوعود المقدمة والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار، وعلى رأسها تأهيل الطرقات المحلية .

حفر شركات الهواتف والإنترنت

لا يمكن الحديث عن وضعية طرقات طنجة، دون إثارة قضية شركات الاتصال التي تعتبر السبب الرئيسي لما تعرفه شبكة الطرق بالمدينة، وتشير بعض المصادر إلى أن بعض هذه الشركات تشن ما يشبه حربا مدمرة على شوارع عاصمة البوغاز، من خلال عمليات الحفر من أجل إحداث شق عميق وسط قارعة بعض الطرق. وسجلت بعض المصادر أنه تم في وقت سابق شق حفر عميقة من شارع المكسيك في اتجاه شارع إنجلترا، من أجل تقوية الشبكات، دون مراعاة الشروط التقنية والقانونية، مما جعل هذه العملية تعكس الواقع، بسبب ما أحدثته شركات خاصة من فوضى عارمة ومن إضرار بجادة الطريق، واستمرت هذه الفوضى قرابة أسبوع دون أن تكلف المقاولة نفسها مهمة إصلاح الأعطاب وتسوية الحفر التي أحدثتها، والتي تسببت في انزلاق عجلات السيارات بداخلها، وإلحاق أضرار فادحة بجادة الطريق التي تتآكل على جنبات الشق المنجز بواسطة آلة تقليدية للحفر.

الشركات والمسؤولية

حملت مصادر مسؤولة من داخل جماعة طنجة المسؤولية لشركات تنشط في مجال الاتصالات الهاتفية والإنترنت، نظرا إلى كونها كلما حصل عطب ما في حي معين، تتجه في بداية الأمر إلى بالوعات تابعة لها وسط الطريق العمومية، لتفقد الأسلاك المنتشرة، ونظرا إلى كون هذه العملية تتم من حين لآخر، فإن معظم هذه البالوعات المنتشرة في وسط الطرقات تعود إلى هذه الشركات بالأساس، فيما يظن الجميع أنها للصرف الصحي، وأكدت المصادر نفسها أن الجماعة سبق أن فرضت غرامات ثقيلة على بعض منها، وبناء على تقارير للجان مختصة حددت الخسائر وأقرت تعويضات لفائدة الجماعة والدولة في هذا الإطار.

وضمن وثائق مشروع ميزانية الجماعة للسنة الجارية، ووفق مشروع الميزانية كذلك، فإن الجماعة تساهلت بشكل كبير مع المتسببين في إتلاف الطرق، فإذا كانت الجماعة قد حصلت على نحو مليون درهم خلال السنوات الماضية، من ضرائب مفروضة على هؤلاء الخواص، فإن مشروع ميزانية السنة المقبلة لم تقترح فيه سوى 5000 درهم كضرائب، مما ينم تؤكد بعض المصادر عن وجود تساهل كبير مع المتسببين في فوضى الطرقات، منها شاحنات البناء وغيرها، وكذا شركات الاتصالات الهاتفية التي تعتبر المتسبب الرئيسي في تدمير وتشويه عدد من الطرق بالمدينة.

مداشر طنجة والمعاناة

وإلى جانب قلب طنجة والشريان الطرقي المتفرع منه، فإن معاناة السكان بالمداشر القروية المجاورة للمدينة تتعمق سنويا، وضمن المداشر التي تعاني الأمرين، شريط حجر النحل والعوامة وسبت الزينات، حيث يطالب السكان بالعمل على إصلاح الوضعية الهشة للطرق والمسالك الجبلية، حيث إن هذه الوضعية تجعل السكان القرويين في عزلة شبه تامة، تتسبب في صعوبة ظروف العيش بالمنطقة، خاصة خلال فترة التساقطات المطرية، في ظل غياب برامج لفتح مسالك طرقية وتشييد قناطر جديدة تساهم في ربط سكان القرى بالطرق.

وتساءلت مصادر من السكان عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها المصالح المختصة إقليميا، لفك العزلة عن المناطق القروية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا الاستفسار عن البرامج الحكومية الخاصة، من أجل الاهتمام بترميم القناطر المهترئة، وتشييد قناطر جديدة بمجاري الوديان، بهدف الحد من معاناة السكان، وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بالجهة. كما أن المجلس الإقليمي المحلي سبق أن أعلن عن عدة اتفاقيات منذ فترة رئيسه حميد أبرشان، لكن لحدود اللحظة ما زال الحال على ما هو عليه، رغم انتخاب رئيس جديد لهذا المجلس.