عاد الاحتقان والغضب إلى الجامعة المغربية، بسبب مشروع «الهندسة البيداغوجية» الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وراسلت بشأنه رئاسات الجامعات، في رسالة مؤرخة في فاتح أبريل 2023، والتي دعت فيها الوزارة الجامعات إلى اقتراح تكوينات في مسالك التكوين بالإجازة والماستر والدكتوراه، تتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة والتي استفردت الوزارة بوضعها، وهي الرسالة التي أثارت غضب الأساتذة الجامعيين الذين عبروا عن رفضهم لما جاء فيها، سواء من خلال تدوينات وتعليقات على العديد من مجموعات التواصل الاجتماعي، أو في بيانات أصدرتها شعب في تخصصات جامعية مختلفة وفروع نقابة التعليم العالي بالعديد من المؤسسات الجامعية.
من جانبهم، ندد الأساتذة الباحثون بما سموها «سياسة الآذان الصماء»، ونبهوا إلى أن «من شأنها الإجهاز على الجامعة كمرفق عمومي»، واستدلوا على ذلك بـ«طبيعة التكوينات المعيبة المقترحة بمحتوياتها المتناقضة»، واستغربوا عدم تحديد الجهة المعنية والمسؤولة عن المشاريع المقترحة، والعمل على «تصريفها في جو من الضبابية، وغياب الوثائق والمراسلات الرسمية». كما عبر الأساتذة الجامعيون عن رفضهم القاطع لـ«الاستعجال الذي أصبح سمة ملازمة لكل مشروع»، وطالبوا بـ«الوقت الكافي حتى يتسنى لهم إمعان النظر في المشروع، والحكم عليه انطلاقا من تقييم حقيقي للإصلاحات السابقة، وقياس حدود جدواه وفعاليته، وقدرته على إخراج المنظومة من التخبط الذي تعيش فيه، رغم سلسلة «الإصلاحات» المتتالية المطبوعة دائما بالتسرع والتهافت».
وحذر الأساتذة الباحثون، في بلاغات لفروع النقابة الوطنية للتعليم العالي (الأكثر تمثيلية في القطاع)، الوزير ميراوي من «الإفراط والمبالغة في تغليب البعد الممهنن الطاغي في مشروع الهندسة البيداغوجية المقترحة، بدعوى تكييف التكوينات بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لحاجيات سوق الشغل، للحد من بطالة الخريجين»، مؤكدين «أن البطالة لا يجب أن تلتصق بشكل قطعي وحصري بالجامعة المغربية، بل هي نتيجة لطبيعة النظام الاقتصادي الوطني العاجز عن تحقيق نسبة نمو حقيقية، تؤدي حتما إلى خلق أعداد كافية من مناصب الشغل».
وبدورها، دعت الشبكة الوطنية لمسالك وشعب علم الاجتماع بالمغرب إلى الأخذ بعين الاعتبار الطلب المتزايد على علم الاجتماع بالمغرب، في سياق النقاش الدائر حول الإصلاح البيداغوجي الجامعي، وفق الشروط المهنية والأكاديمية الضامنة للجودة التي ينادي بها أساتذة الشعبة منذ زمن طويل. وعبر أساتذة علم الاجتماع عن قلقهم من «عدم اعتماد المقاربة التشاركية التي نادت بها الوزارة في تنزيل الإصلاح البيداغوجي، وعدم إشراك الشُعب في اقتراح هندسات تجيب عن سؤال جودة التكوين، وعدم استجابة الهندسات المقترحة لعدد من مواد مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الذي توصل به الأساتذة في الأسابيع الأخيرة، خاصة في ما يرتبط بالتجسير، حيث اقترحت وحدات لعلم الاجتماع في شعب أخرى دون موافقة مجالس الشعب ورؤسائها»، كما عبروا عن «تخوفهم من تحول التكوين الجامعي إلى تكوين تمييزي، بالفصل بين التكوين الأساسي وتكوين التميز».
النعمان اليعلاوي
