أصدرت وزارة العدل عقوبات تأديبية في حق سبعة وثلاثين موثقا موزعة بين الإنذار في حق ستة موثقين والتوبيخ في حق أربعة موثقين والإيقاف المؤقت عن العمل في حق تسعة موثقين والعزل في حق موثق، وفق الأرقام التي كشفها تقرير أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل أصدرت عقوبات تأديبية في حق أربعة عشر خبيرا قضائيا موزعة على الإنذار في حق تسعة خبراء والتوبيخ بحق ثلاثة خبراء، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد والتشطيب من الجدول بحق خبير واحد، وذلك في إطار اتخاذ تدابير بهدف تقييم عمل الموظفين ودعم الأخلاقيات داخل الوزارة.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم، خلال هذه السنة، تتبع 150 ملف متابعة تأديبية منها 144 متعلقة بالمتابعات القضائية و06 ملفات متعلقة بالإخلالات المهنية، وتم إصدار تسع عقوبات تأديبية، كما تم التوصل بتسعة طلبات لرد الاعتبار لا زالت قيد الدراسة، مسجلا أنه “استحضارا للمستجدات التي عرفها القطاع والتي تهم أساسا استقلال السلطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بالمراقبة والتقييم المهني للموظفين، عملت الوزارة على القيام بمعالجة الملفات المترتبة عن الإخلالات المهنية وعن مختلف تقارير الزيارات التفقدية ومختلف المراسلات الإدارية والتظلمات المتوصل بها”، مبرزا أنه تمت معالجة مجموعة من الملفات التي تم تكييفها إخلالات مهنية وكذا عدة شكايات تقرر فيها إجراء بحوث وكذا متابعة تأديبية للموظفين، مشيرا إلى معالجة تسعمائة وخمس عشرة شكاية من بينها ثلاثمائة وسبع شكايات في مواجهة منتسبي العدالة، من خلال معالجة مائة وست وتسعين شكاية في مواجهة المحامين.
وأبرز التقرير أنه تمت معالجة أربع وأربعن شكاية في مواجهة العدول ومعالجة ثلاث وعشرين شكاية في مواجهة الموثقين، ومعالجة ثلاث وعشرين شكاية في مواجهة المفوضين القضائيين، ومعالجة مائتين وتسع عشرة شكاية في مواجهة الخبراء القضائيين، ومعالجة سبع شكايات في مواجهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم. وحسب التقرير، فقد تم رفع مائة دعوى إدارية في مواجهة الوزارة، ثلاث عشرة منها تهم مجال المهن القانونية والقضائية، لافتا إلى أنه تم إعداد عناصر الجواب عنها بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة. كما عملت الوزارة، في إطار احترام قدسية الأحكام، على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهتها على الخصوص بلغ مجموعها عشرة أحكام.
كما أن المفتشية العامة للوزارة استقبلت، خلال سنة 2022، عددا من الشكايات قدرت بـ310 شكايات، من بينها تظلمات ووشايات، معظمها من طرف مواطنين ومن جهات مختلفة، على غرار مساعدي القضاء (المحامون)، وتم التعامل معها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، كما تم إجراء أبحاث في مضامين الشكايات ذات الارتباط بمجال تدخل الوزارة وتتبع مآلها، والإحالة على الجهات المختصة، خاصة ما يتعلق بالملفات والدعاوى المعروضة على القضاء، وكل ما له ارتباط باختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإخبار المشتكين بمآل شكاياتهم في آجال معقولة لا تتعدى شهرين.
النعمان اليعلاوي
