كما كان متوقعا، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة المتورطين في ارتكاب جريمة قتل مفتش شرطة بالخميسات صيف السنة الماضية، حيث أصدرت عقوبات سجنية كبيرة في حقهما، تمثلت في إدانة المتهم الرئيسي بالمؤبد بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما أدانت شريكه بعشرين سنة سجنا بتهمة المشاركة في ارتكاب الجريمة.
وتعود أطوار الجريمة إلى يوليوز من السنة الماضية، بعد أن لفظ رجل أمن برتبة مفتش شرطة، كان يعمل قيد حياته بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري بالرباط، بسبب مضاعفات مترتبة عن الإصابة البالغة التي تعرض لها، بعد طعنه بسكين على مستوى الصدر من طرف عصابة إجرامية، أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص هدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم .
وأصيب الفقيد بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، بينما اضطر زملاؤه لاستخدام السلاح الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه المزداد سنة 1995، حيث تم توقيفه وعرضه على العدالة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في حق موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه وإحداث الفوضى بالشارع العام وتهديد المواطنين بأسلحة بيضاء بهدف السطو على ممتلكاتهم، وكذا تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال أسلحة بيضاء وناقلة ذات محرك.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد منح الضحية ترقية استثنائية، وذلك وفاء لروحه الطاهرة، وإجلالا لتضحيته الجسيمة في سبيل ضمان أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم.
بلاغ للمديرية العامة مرتبط بالواقعة، أشار إلى أن مصالح الأمن بالخميسات كانت قد توصلت بنداء نجدة عبر الخط «19 »، يتعلق بقيام المتهم رفقة اثنين من شركائه بارتكاب سرقات بالعنف بالشارع العام، حيث تدخلت أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أن أحدهم واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، عرض خلالها مفتش الشرطة لطعنة بالغة على مستوى الصدر، الأمر الذي اضطر زميله لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
