بعدما أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مصالح وزارتها أحالت قضية «الغازوال المغشوش» بمحطتين تابعتين لشركة «طوطال» بالدار البيضاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، حصلت «الأخبار» على معطيات جديدة بخصوص هذا الملف، حيث تمت إدانة شخصين بالحبس النافذ، بعدما تبين للقضاء تورطهما في التلاعب بجودة «الكازوال».
وأفادت المصادر بأن وكيل الملك أصدر تعليماته للضابطة القضائية للدرك الملكي لفتح تحقيق في الموضوع، بعدما أبانت التحاليل المخبرية أن «الكازوال» الذي تسبب في أعطاب بمحركات سيارات زبناء المحطتين، لا يستجيب للمعايير والمواصفات القانونية، وبناء على نتائج الأبحاث الأولية قررت النيابة العامة متابعة سائقين في حالة اعتقال يشتغلان لفائدة شركة للنقل بالشاحنات الصهريجية متعاقدة مع شركة «طوطال»، تبين، من خلال التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بالاستعانة بأجهزة «جي بي إس» المثبتة بالشاحنتين، أنهما غادرتا مستودعا للتخزين تابعا للشركة بمدينة المحمدية، وهما محملتان بمادة «الكازوال»، لكن في طريقهما نحو المحطتين التابعتين للشركة، توجهتا نحو مستودع سري بضواحي الدار البيضاء، حيث قام السائقان بإفراغ كمية من «الغازوال» وتعويضها بمادة كيميائية شبيهة بالمحروقات، وهي الشحنة التي تم إفراغها بالمحطتين المذكورتين.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق السائقين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية من سنة إلى 10 أشهر حبسا نافذا بالنسبة للمتهم «ي.ق»، ومن ستة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا بالنسبة للمتهم «ي.م» مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، حيث تابعتهما المحكمة بتهمة «خيانة الأمانة».
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن مراقبي قطاع الانتقال الطاقي قاموا بأخذ عدة عينات من مادتي الكازوال والبنزين من المحطتين المذكورتين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة، وقد أوضحت نتائج تحاليل هذه العينات، التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء، أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.
وكشفت الوزيرة أنه، على إثر ذلك، تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين، تمت إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل. في حين أن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين المشار إليها جاءت كلها مطابقة للمواصفات.
وموازاة مع هذا، تضيف الوزيرة، قامت الشركة بتجميع مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بالمحمدية. ولهذا الغرض، تكونت لجنة إقليمية مشتركة أوصت، خلال زيارتها للمستودع المذكور، بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأكد الطيب بنعلي، رئيس جمعية أرباب وتجار ومسيري محطات «طوطال» للوقود بالمغرب، في تصريح لـ«الأخبار»، أن عملية الغش في «الكازوال» وقعت خارج مستودعات الشركة وخارج محطة الخدمة، وأن الكمية كانت محدودة، مشيرا إلى أن الشاحنات الصهريجية المكلفة بنقل المحروقات من مستودعات الشركة إلى محطات التوزيع هي في ملكية شركة متعاقدة مع «طوطال»، مشيرا إلى اعتقال سائقي الشاحنتين وإحالتهما على القضاء، بعدما أبانت التحريات أنهما مسؤولان عن عملية الغش التي شابت مادة «الكازوال» داخل مستودع سري لا علاقة له بالشركة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمحطتين وبسمعتهما. وبعد هذه الحادثة، يضيف بنعلي، قررت الشركة تزويد الشاحنات بأجهزة استشعار عن بعد لتتبع مسار الشاحنات المحملة بالمحروقات بعد مغادرتها لمستودعات التخزين، وتصدر إنذارا تتوصل به إدارة الشركة في حال فتح الشحنة خارج المستودعات أو خارج محطة الخدمة المتوجهة إليها الشاحنة، حيث تتمكن الشركة من معرفة مكان تفريغ الشحنة.
وأكد بنعلي أن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب سبق أن نبهت لخطورة ظاهرة انتشار المستودعات السرية التي تروج المحروقات بطريقة غير قانونية خارج القنوات الرسمية للتوزيع، حيث طالبت الجامعة بتشديد المراقبة على تحركات شاحنات نقل المواد البترولية على مستوى المحاور الطرقية، بعدما دقت ناقوس الخطر، ونبهت إلى وجود سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.
وتحدث بلاغ سابق، صادر عن الجامعة، عن تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون المحروقات خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة سنتيما واحدا من الضرائب، في وقت يعاني المحطاتيون من الضغط الضريبي رغم هامش ربحهم الضئيل.
وسبق لمجلس المنافسة، بدوره، أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات غير المرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
محمد اليوبي
