طنجة: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وذلك بعد متابعته بصك اتهام حول «تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية».
وجاء هذا الحكم بعد الضجة التي أثارها، رئيس جماعة لوطا على خلفية نشره لتدوينة دعا فيها سكان جماعته إلى تمديد فترة الإغلاق خلال شهر رمضان إلى الساعة الحادية عشرة مساء عوض الساعة الثامنة التي حددتها الحكومة، وهي التدوينة التي أعقبها بتدوينة أخرى قال فيها إن «القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها»، و«أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط إلى التنفيس عن المجتمع، في ظل ظروف اجتماعية نفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، ليس بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ، لأننا نتواصل دائما مع السكان المحليين ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية».
وكان الوكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة قد أعلن في وقت سابق، إخضاع رئيس الجماعة المشار إليه لتدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بالمركز القضائي للدرك الملكي بإمزورن، ليتم إحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح، مقابل كفالة بقيمة 10 آلاف درهم.
يذكر أنه سبق لرئيس الجماعة ذاته أن أثار جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية، إبان تفجر جائحة «كورونا»، حين أعلن عزم جماعته تخصيص دعم خاص سيوجه إلى دولة الصين لمساعدتها والتخفيف من آثار الجائحة، وهو الأمر الذي أثار الكثير من السخرية في ظل كون جماعته الأفقر على مستوى إقليم الحسيمة، إلا أنه مباشرة بعد تعافي الصين من الفيروس، قامت بإرسال مساعدات كبيرة إلى الجماعة المذكورة، معتبرة ما أعلن عنه رئيسها بمثابة صداقة لن تناساها، وأنها مستعدة بعد عودة الحياة إلى العالم وكسر قيود جائحة «كورونا»، لإنشاء مشاريع خاصة بدعم صيني على مستوى تراب الجماعة سالفة الذكر، وهو الأمر الذي استحسنه الجميع، سيما في ظل الفقر والتهميش الذي تعيشه هذه الجماعة على جميع الصعد.
