تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بتعيين الجلسة الأولى يوم 07 يوليوز المقبل، وذلك في الملف المتعلق بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي لمجلس المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه إلى مستشار بالمجلس، بعدما تقدم بشكاية رسمية ضد زميل له يتهمه فيها بسبه وشتمه واتهامه بالرشوة، بحضور السلطات الوصية ممثلة في باشا المدينة، إلى جانب الرئيس وأعضاء المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان قررت المتابعة في حق المستشار المشتكى به، وإنشاء ملف في الموضوع، وذلك بعد دراسة المحاضر التي تم توسيع البحث بشأنها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وسجلت تحت عدد 2023/3201/19139، وشكاية رقم 2023/3101/2836، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية والتدقيق في التسجيلات والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار النيابة العامة المختصة بالمتابعة وإنشاء ملف في موضوع الاتهامات بالرشوة والسب والشتم، أربك حسابات الأغلبية المسيرة بمجلس المضيق، في ظل استمرار الصراعات الداخلية، وترقب وانتظار لما ستؤول إليه شكايات أخرى تم التقدم بها لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان في الموضوع نفسه المتعلق باتهامات الرشوة.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة قد قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله إن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك باتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
وفشلت كل تدخلات مستشارين بالمجلس وأعيان بالمضيق في محاولات متعددة للصلح والتنازل بين الطرفين، حيث أكد المستشار المشتكي أمام الضابطة القضائية أثناء تعميق البحث، قبل أيام قليلة، على المتابعة القضائية للمشتكى به، وكشف حيثيات وظروف اتهامه بالرشوة في دورة رسمية، ما تسبب له في ضرر نفسي بالغ ولعائلته أيضا نتيجة السب والشتم.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.
