أنهى محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، التحقيق التفصيلي مع 20 مسؤولا وموظفا وأصحاب شركات متورطين في اختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وقرر إحالتهم على الغرفة الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، حيث ستعقد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 7 مارس المقبل.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، يوجد ضمن المتهمين مديران سابقان لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، وهما «م.و.د»، و«م.د»، ومندوبون سابقون للتعليم بنيابات تابعة للأكاديمية ومسؤولون عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، وأعضاء باللجان التقنية التي أشرفت على تسلم عتاد تربوي كان موضوع صفقات عرفت عدة اختلالات رصدها تقرير أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة بمبالغ تتراوح ما بين 15 و50 ألف درهم، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
وتم تحريك المتابعة بناء على الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني، نظرا للمبالغ التي تم اختلاسها من خلال صفقات تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وعرفت هذه الصفقات اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم، كما قام المجلس بمراقبة عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.
ويستفاد من وثائق الملف، أنه بناء على ما ورد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات من خروقات شابت صفقات توريد معدات تقنية بالأكاديمية الجهوية للتكوين بجهة فاس بولمان «سابقا»، تتعلق بعشر صفقات خاصة باقتناء وتسلم عتاد ديداكتيكي، أبرمت من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة فاس بولمان سابقا مع شركتي «MATSIND» و «SDMTI»، كما تمت الإشارة بالتقرير كذلك إلى كون الوسائل التربوية و المختبرات المتنقلة المقتناة غير صالحة للتدريس و غير مطابقة لمعايير الجودة المدرجة بدفتر التحملات الخاص بالصفقات المبرمة.
وجاءت مبالغ هاته الصفقات، الصفقة 190-2009 ومبلغها 177386.40 درهم وموضوعها اقتناء عتاد تربوي، والصفقة 259-2010 ومبلغها 3270000.00 درهم، وموضوعها اقتناء 23 مختبر متنقل لمؤسسات التعليم الابتدائي الاعدادي التابعة للأكاديمية، والصفقة 2011/113 ومبلغها 778528.80 درهما، وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية، والصفقة 114-2011 ومبلغها 1029427.20 درهما، وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي ، وكذلك الصفقة 115-2011 ومبلغها 592626.00 درهم نالتها، وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس علوم الأرض والحياة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية.
ومن بين الصفقات التي عرفت اختلالات، الصفقة 127-2011 ومبلغها 348000.00 درهم، وموضوعها اقتناء 100 سبورة تفاعلية، والصفقة 128-2011 ومبلغها 959400.00 درهم، وموضوعها اقتناء 50 عدة بيداغوجية متعددة الوسائط، والصفقة 129-2011 ومبلغها 2323008.00 درهم، وموضوعها اقتناء عدة بيداغوجية متعددة الوسائط لتعلم اللغات بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية، والصفقة -10-2011 ومبلغها 777600.00 درهم، اقتناء 10 مختبرات متنقلة لمؤسسات التعليم الابتدائي، والصفقة 131-2011 ومبلغها 1902000.000 درهم، وموضوعها اقتناء 10 مختبرات متنقلة لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية.
وبعد الاستماع إلى مديرين سابقين للأكاديمية، وممثلي الشركتين نائلتي الصفقات، وباقي أعضاء اللجن التقنية الذين وقعوا على محاضر تسلم العتاد و كل من له علاقة بالصفقات المبرمة من طرف الأكاديمية بخصوص العتاد التربوي، كشفت التحقيقات أنه بعد الإعلان عن طلب العروض الخاصة بتوريد العتاد الديتاكتيكي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان «سابقا»، كان هذا العتاد يسلم إما على مستوى الأكاديمية أو على مستوى النيابات الإقليمية التابعة للأكاديمية ، حسب ما هو محدد بدفتر التحملات لكل صفقة على حدة، على أن يتم تحديد لجنة تقنية، يعهد إليها تسلم العتاد التربوي و معاينة المطابقة بعد توصلها بنسخة من دفتر التحملات الذي يسلم لها.
وتفيد التحقيقات بأن العتاد الذي تم توريده للأكاديمية لا يتوفر على بعض الأدوات اللازمة و المكونة له والمنصوص عليها بدفاتر الشروط الخاصة، الشيء الذي حال دون استغلال ذلك العتاد، وهي بعض اللواقط CAPTEURS الخاصة بعدة التجريب بواسطة الحاسوب EXAO، كما صرح صاحب شركة نالت صفقات من الأكاديمية وهو زوج صاحبة الشركة الثانية التي استحوذت على كل الصفقات، أنه كلف شركة ثالثة لاستيراد الوسائل التعليمية موضوع الصفقات من أوروبا، حيث وقع مع صاحب الشركة على عقد بموجبه تم تحديد مسؤوليات كل طرف منهما، وهو من تكلف بعملية تزويد الأكاديمية بهذه الوسائل وفق المعايير المشار إليها في دفتر التحملات، لكن ثبت ما يخالف ذلك حسب ما جاء بتقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك أن جميع المختبرات الخاصة باللغات التي وردها بموجب الصفقة 2011/129 صالحة للاستعمال في نفس الوقت من طرف 25 تلميذا فقط عوض 50 تلميذا كما هو منصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة، وكون جميع المختبرات الخاصة باللغات موضوع الصفقتين 2011/128 و 2011/129 لا تتوفر على بطارية كهربائية تتيح استخدامها بعيدا عن التيار الكهربائي، وبذلك تبقى الوقائع المتضمنة بمحاضر التسلم الموقعة الخاصة بها من طرف اللجان التقنية غير صحيحة.
هذا، فضلا عن أنه وحسب ما ورد بوثائق الملف، لم يلتزم صاحب الشركة بتنظيم الدورات التكوينية و تقديم كل المساعدة التقنية ما قبل التشغيل الخاصة بالمختبرات المتنقلة الخاصة باللغات والسبورات التفاعلية التي وردها في إطار الصفقات 2011/127، 2011/128 و 2011/129، والتي تم إدراجها بدفاتر الشروط الخاصة بها.
محمد اليوبي
