شرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، في تحضير ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والاستماع لـ 14 من رجال الأمن والجمارك، 6 منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الصومال، و8 تقررت متابعتهم، من قبل النيابة العامة المختصة، في حالة سراح بكفالة مالية، مع سحب جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين فصل القضاء في القضية المذكورة، المتعلقة بحيثيات مرور شحنة كبيرة من مخدر «الشيرا» بنقطة التفتيش بالمعبر الوهمي باب سبتة المحتلة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت، أيضا، متابعة ثلاثة أشخاص من المساعدين بباب سبتة المحتلة، ما يرفع عدد المتهمين إلى 17 متهما، سيُشرع في التحقيق التفصيلي معهم خلال جلسة 27 من دجنبر الجاري، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والنظر في متابعتهم وفق الفصول 250 و 233 و 251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و 2 و 4 و 5 من ظهير 1974/05/21، والفصول 279 و 280 و 281 و 282 و 181 و 279 مكرر من مدونة الجمارك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق المكلف سيقوم بالتدقيق في ظروف وحيثيات مرور سيارة من نقطة العبور والتفتيش بباب سبتة المحتلة، وهي محملة بأكثر من نصف طن من المخدرات صنف «الشيرا»، دون أن يتم ضبطها أو تفتيشها، قبل أن تسقط في مراقبة روتينية لدى السلطات الإسبانية، حيث تبين أن وثائقها مزورة، ما استدعى دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق والاستماع لكافة المسؤولين المعنيين، قبل إنجاز محاضر رسمية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين لاتخاذ ما تراه النيابة العامة المختصة مناسبا، وذلك بعد الدراسة والنظر في الحيثيات والدلائل والقرائن.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه، بالرجوع إلى الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي، نجد أن العقوبة المقررة للجريمة (استغلال النفوذ) في صورتها البسيطة هي عقوبة جنحية تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم. لكن إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا، فالعقوبة ترفع إلى الضعف. كما يتحدث الفصل 233 من القانون ذاته عن أنه إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين.
وكانت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قامت، في وقت سابق، بالنظر في ملف مرور شحنة من المخدرات بلغ وزنها حوالي 600 كيلوغرام من مخدر «الشيرا»، تم ضبطها من قبل السلطات الإسبانية على متن سيارة، وذلك على مستوى الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، قبل مدة طويلة، حيث كان الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التدقيق في الحيثيات والظروف.
تطوان: حسن الخضراوي
