النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تفاصيل الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من جهة، وممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، برئاسة كاتبها الوطني، جمال الصباني، من جهة ثانية، وقد أكدت المصادر أن النقابة اتفقت مع رئيس الحكومة، على تشكيل لجنة وظيفية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجينة عن المكتب الوطني للنقابة للعمل على مباشرة إصلاح المنظومة في شموليتها وأجرأة الاتفاقات الحاصلة وإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، ابتداءً من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2022.
وأشارت المصادر إلى أن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عرض أمام رئيس الحكومة، الصيرورة التاريخية لنضال النقابة من أجل إصلاح المنظومة في شموليتها، وباستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الذي طال لأزيد من إحدى عشر سنة، فيما أكد رئيس الحكومة «عزم الحكومة على الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته، راصداً جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، ومُبدياً استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين، والتزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه».
والتقت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 في اجتماع ثنائي مع وفد حكومي، ضم كلاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين، فيما أكد جمال الصباني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن «النقابة سبق ووقعت اتفاقا مع الوزارة الوصية وهو الاتفاق الذي ظلت بعض بنوده غير مفعلة، وقد نادينا بمواصلة الحوار من أجل تفعيل هذا الاتفاق»، يشير الصباني، مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «العديد من الملفات الاجتماعية مطروحة على طاولة الحوار بين الأساتذة والوزارة وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي، الذي كان محط اتفاق مسبق بين الطرفين».
