شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تفاصيل الإطاحة برئيسة «مجموعة الخير» بطنجة

رفع أزيد من ألف شكاية ضدها بعد اختفاء الملايير

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

كشفت مصادر مطلعة أن المشتبه بها الرئيسية في قضية «مجموعة الخير»، والملقبة بـ«يسرى»، والتي تترأس هذه الشبكة، تم إيقافها من طرف المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، عشية يوم الأحد الماضي، وذلك حين حاولت السفر إلى مدينة الدار البيضاء، انطلاقا من محطة القطار بعاصمة البوغاز، حيث يفترض أنها كانت بصدد مغادرة التراب الوطني.

وأكدت المصادر أن المتهمة ظلت لأسابيع متوارية عن الأنظار، رغم تفجر هذا الملف، وكذا ما تبعه من قلاقل ومشاكل، وصلت إلى درجة انتحار إحدى المشرفات بهذه المجموعة التي انطلقت في بداية الأمر من «فيسبوك»، وتطبيق التراسل الفوري «واتساب». وأشارت المصادر إلى أن الشكايات فاقت الألف في هذا الملف، فضلا عن اختفاء ملايير السنتيمات، كانت الموقوفة تتعهد باسترجاعها لضحاياها، غير أنه سرعان ما اختفت وأغلقت هواتفها. كما انتقلت الضابطة القضائية لمرات متكررة إلى منزلها، لكن دون جدوى، بعد أن ظلت متوارية عن الأنظار لغاية اعتقالها، يوم الأحد الماضي.

ووفق بعض المصادر، فقد فاقت عدد الشكايات في هذا الملف ألف شكاية، ما جعل النيابة العامة المختصة تحدث شباكا خاصا لهذا الملف بمحاكم طنجة، للتحكم في عدد الشكايات، وبالتالي حصر عدد الضحايا المفترضين الذين قالوا إنهم تعرضوا لنصب في ملايير السنتيمات. للإشارة فقد بات هذا الملف يعرف تعقيدات بالمدينة، خاصة وأن مجموعة أخرى تدعى «هبة الإرث» تفجرت هي الأخرى أخيرا، ووصلت العشرات من الشكايات إلى القضاء، كما تم جر عدد من المشرفين، في حين فر العشرات من المشرفين على رأس هرم هذه المجموعات إلى الخارج، تاركين الضحايا يعيشون ضغوطات نفسية، كما تم تسجيل حالات طلاق لأسر بفعل هذه الواقعة. هذا، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة، وكذا لتحديد الأسباب الرئيسية وراء انتحار المشرفة المعنية كفرضية أولية، في انتظار انتهاء جميع التحقيقات الأمنية والقضائية في هذا الإطار. في حين أصدرت مذكرات بحث في حق عدد من المشرفين الآخرين على المجموعة، بعدما وردت أسماؤهم على لسان الضحايا، ناهيك عن الأدلة والقرائن المتوفرة. وحسب المصادر، فإن موظفين وأطرا بمؤسسات عمومية بطنجة تعرضوا هم أيضا لعملية نصب في هذه القضية، حيث وصلت شكاياتهم إلى السلطات القضائية، كما تم توثيق أشرطة فيديو لقيام مشرفات وهن موظفات عموميات بوضع المبالغ المالية داخل المؤسسات العمومية وعدها، وهو ما جعل العديدين يضعون ثقتهم في هؤلاء المشرفين على المجموعة على أن ضمنهم أطر وموظفون في الدولة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى