كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بلندن، أن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 ملايير دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.
وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855% ، مع معدل عائد 6.22% بقسيمة بنسبة 5.95% ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236% أي بمعدل عائد 6.602%، بقسيمة 6.50%.
وأكدت الوزيرة أن “هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”.
وقالت فتاح العلوي إن الحملة الترويجية، شكلت فرصة مناسبة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل قيادة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.
ولاحظت فتاح العلوي أن “هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا”، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية “شهادة حقيقية” على الثقة التي يتمتع بها المغرب.
وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين، وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.
وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل قيادة الملك، سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.
