قام بإجراء افتحاص مالي وإداري للمستشفى الإقليمي بالناظور
محمد اليوبي
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، خلال الأسبوع الماضي، من إيقاف نصاب خطير انتحل صفة مفتش بوزارة المالية، وقام بإجراء افتحاص مالي للمستشفى الإقليمي بالمدينة، مستغلا في ذلك معلومات دقيقة حصل عليها من جهات مسؤولة بقطاع الصحة، من أجل تصفية الحسابات مع مديرة المستشفى.
وحسب المعلومات الواردة في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 38 سنة، ويشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى أن المشتبه فيه، وهو موظف منقطع عن العمل بإحدى المؤسسات العمومية بمدينة تطوان، متورط في انتحال صفة مفتش عمومي مكلف بإجراء افتحاص مالي بالمستشفى الإقليمي بمدينة الناظور، وهي الصفة التي استغلها في الولوج إلى هذه المؤسسة وتعريض العاملين بها لعملية نصب واحتيال تعكف الأبحاث حاليا على تحديد خلفياتها وأغراضها، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية التي يشتبه في ضلوعه في ارتكابها.
وحصلت «الأخبار»، من مصادر خاصة، على تفاصيل هذه العملية، حيث استغل هذا الشخص، المسمى «م.ح»، معلومات حول برمجة مهمة للمفتشية العامة للمالية، يوم 20 يناير الجاري، وقام بربط الاتصال بإدارة المستشفى الإقليمي، لإخبارهم بأنه تم تكليفه من طرف المفتش العام للمالية، من أجل مواكبة الإدارة في التحضير لتنزيل إصلاح القطاع الصحي، وتهييء الوثائق الضرورية قبل وصول لجنة التفتيش، حيث حضر هذا الشخص إلى مقر المندوبية الإقليمية للصحة مرفوقا بوثيقة الأمر بمهمة تحمل توقيع المفتش العام للمالية، وعقد لقاء مع المندوبة الإقليمية للصحة، التي اقترحت عليه الشروع في مهمة الافتحاص انطلاقا من المستشفى الإقليمي، ووضعت رهن إشارته مجموعة من المعلومات التي وظفها في عملية «النصب والاحتيال» على إدارة المستشفى.
وأفادت المصادر بأن هذا الشخص، بحكم عمله السابق بإدارة الضرائب، أتقن تمثيل دور «مفتش المالية»، حيث عقد اجتماعات مع مديرة وأطر المستشفى، وطلب منهم تزويده بكل الوثائق المالية والإدارية منذ سنة 2014، ومنها كل الصفقات التفاوضية التي أبرمتها إدارة المستشفى في إطار مجهودات مواجهة جائحة كورونا، والصفقات التي أبرمتها الإدارة خلال الفترة ما بين 2016 و2019، ولائحة التجهيزات التي كانت موضوع صفقات الصيانة، خلال سنة 2019، ووضعت الإدارة رهن إشارته قاعة الاجتماعات، دون أن يثير الشكوك حوله، لأنه كان يستفسر عن معلومات دقيقة حول الإصلاح المنتظر للقطاع الصحي.
وقضى هذا الشخص حوالي شهر داخل المستشفى يقوم بعملية الافتحاص، قبل أن يفتضح أمره، إثر اعتقاله من طرف مصالح الشرطة القضائية، لأنه كان موضوع سبع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، نظرا لسوابقه في مجال النصب والاحتيال، وتم فتح تحقيق في موضوع ولوجه إلى المستشفى، حيث استمعت الشرطة لمديرة المستشفى، ومدير الموارد البشرية، والمسؤولة المالية بالمستشفى بالإضافة إلى موظفين اثنين يشتبه في مساعدتهما لهذا الشخص وتزويده بالمعلومات التي وظفها في عملية النصب والاحتيال، حيث أمرت النيابة العامة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل الإفراج عنهما مقابل كفالة مالية، حيث من المنتظر متابعتهما في حالة سراح.
