كريم أمزيان
سيشرع قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بداية الأسبوع الجاري، في إجراء أولى جلسات التحقيق التفصيلي في ملف رجال الأمن الأربعة، المعروف بـ«فضيحة تزوير محاضر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس»، والذي فجرته عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل أيام.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أنه في انتظار استكمال التحقيق في الملف، من المتوقع أن يتخذ عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا في حق مسؤولين بولاية أمن مكناس، في الوقت الذي يواجه المتهمون الأربعة، التابعون للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن ذاتها، والذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن «تولال 2»، تهمة ثقيلة، متعلقة أساسا بجناية «التزوير في محرر رسمي، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة»، طبقا لما ورد في الفصل 353 من القانون الجنائي، وهو تكييف التهمة الذي حددته النيابة العامة باستئنافية مكناس، خلال مثول كل (م.ن) البالغ من العمر 48 سنة، والذي يشتغل عميد شرطة، مكلفا برئاسة الفرقة الجنائية الثانية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، التي حققت في الملف موضوع القضية التي يشتبه تورطه فيها بمعية كل من (ع.ك) الذي تجاوز الـ 50 سنة، ورتبته ضابط شرطة قضائية في الفرقة الجنائية ذاتها، وزميله (م.ش) ذي 48 سنة، ومعهم (ت.س) البالغ من العمر 62 سنة، ضابط شرطة ممتاز أحيل على التقاعد قبل سنتين.
