سهيلة التاور
قبل سنة من انتشار فيروس كورونا، الوباء العالمي، كانت أمريكا والصين تخوضان حربا تجارية واقتصادية وكل طرف يجري بكل قوته للنجاة من الخسارة. لكن بعد انتشار الفيروس نشبت حرب أخرى بينهما وقودها تراشق بالاتهامات التي ترتكز على من كان السبب في انتشار كورونا. إلا أن الصين نالت الحصة الأكبر من هذه الاتهامات.
صرح مسؤولون في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي أن الحكومة الأمريكية تواصل التحقيق في ما إذا كان فيروس كورونا تم تخليقه داخل مختبر صيني، وليس في سوق رطبة للحوم والأسماك. وأضاف مسؤول استخباراتي أن نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين يحققون في نشأة فيروس كورونا في وسط الجائحة القاتلة الحالية، هي أن الفيروس نشأ في مختبر في الصين وبالتحديد في ووهان، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور. فضلا عن أن الاستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما مُصابا في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين.
استبعاد فرضية الحرب البيولوجية
لا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطًا بأبحاث الأسلحة البيولوجية، وأشارت إلى أن مجتمع الاستخبارات يستكشف أيضًا مجموعة من النظريات الأخرى المتعلقة بأصل الفيروس، كما هو الحال عادة في الحوادث البارزة. وتراجع الاستخبارات الأمريكية مجموعة المعلومات الحساسة حول الصين، وذلك خلال تتبعها للفرضية.
واعترف رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي بأن الاستخبارات الأمريكية «تلقي نظرة فاحصة» على ذلك. وقال ميلي: «أود فقط أن أقول، في هذه المرحلة، إنه غير حاسم على الرغم من أن وزن الأدلة يبدو أنه يشير إلى أنه حقيقي، لكننا لا نعرف على وجه اليقين». وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة «تجري فحصًا دقيقًا للغاية لهذا الوضع الرهيب الذي حدث»، لكنه رفض مناقشة ما قيل له عن النتائج.
وهذه النظرية في صدارة اهتمامات مسؤولي إدارة ترامب الذين يعتقدون أن الصين مخطئة في انتشار الفيروس، بسبب جهودها الأولية للتغطية على شدته.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية في 2018، أظهرت مخاوف بشأن سلامة إدارة معهد ووهان لعلم الفيروسات البيولوجية. وعندما سُئل عن تلك البرقيات، لم يرفض وزير الخارجية بومبيو – الذي أطلق على الفيروس التاجي فيروس ووهان – ما ورد في هذه الرسائل، أو قال إنها تُظهر أي ارتباط مشروع بفيروس كورونا.
وقال بومبيو: «لم يمنح الحزب الشيوعي الصيني الأمريكيين حق الوصول عندما كنا بحاجة إليه في تلك النقطة الأكثر دقة في البداية… ثم نعلم أن لديهم هذا المختبر. نعرف عن الأسواق الرطبة. نحن نعلم أن الفيروس نفسه نشأ في ووهان، لذلك كل هذه الأشياء تتحد معًا. لا يزال هناك الكثير لا نعرفه، وهذا ما كان يتحدث عنه الرئيس اليوم. نحتاج إلى معرفة إجابات لهذه الأشياء».
وقال بعض المسؤولين إن الولايات المتحدة تنوي أن تجعل بكين تدفع الثمن، لكنهم يدركون أنه يجب أن يكونوا حريصين على عدم إلحاق ضرر بالصين قبل السيطرة على الوباء، وحتى الحصول على مزيد من المعلومات حول تخليقه.
تشريع أمريكي لمقاضاة الصين
قدم السناتور الجمهوري توم كوتون والنائب الجمهوري دان كرينشو تشريعًا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمقاضاة الصين في المحكمة الفيدرالية للحصول على تعويضات الوفاة والإصابة والضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس ووهان.
ومن المقرر أن يعدل مشروع القانون قانون الحصانات السيادية الأجنبية لإيجاد استثناء لمحاسبة الصين عن الأضرار الناجمة عن معالجتها الخطيرة لتفشي فيروس ووهان، إذ أكد كوتون أنه تم إسكات الأطباء والصحافيين الذين حاولوا تحذير العالم من الفيروس التاجي، من خلال طرد الصحافيين واحتجاز المبلغين، وحجب المعلومات الحيوية التي أخرت الاستجابة العالمية للوباء، ما سمح للفيروس بالانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم، متهما قرار بكين بالتغطية على الفيروس بالتسبب في وفاة الآلاف من الأبرياء وأضرار اقتصادية كبيرة، ومشيرا إلى ضرورة محاسبة الحكومة الصينية على الضرر الذي تسببت فيه للعالم. وتابع: «من المناسب فقط أن نحاسب الحكومة الصينية على الضرر الذي تسببت فيه». وأضاف: «نحن بحاجة إلى مساءلة الحكومة الصينية عن أكاذيبها الخبيثة والتستر الذي تسبب بانتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم. لقد طرد النظام الشيوعي الصحفيين، واحتجز المبلغين، وحجب المعلومات الحيوية التي أخرت الاستجابة العالمية للوباء.
فيما قال كرينشو: «إن أفعالهم تسببت بتدمير حياة الأمريكيين وسبل عيشهم. سيساعد هذا القانون على ضمان ألا تخلو إجراءات الصين من عواقب».
ومن جهة أخرى، بعث السيناتور الجمهوري مايك روبيو رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يدعوه فيها لتشكيل تحالف دولي وفتح تحقيق دولي في جهود الصين لإخفاء الفيروس وفشلها في تقديم تحذيرات مناسبة للعالم على أن يشمل التحقيق منظمة الصحة العالمية.
وجاء في نص الرسالة «منذ بداية اندلاعCOVID-19، وهو مرض ناجم عن فيروس تاجي نشأ في ووهان الصينية، بذل الحزب الشيوعي الصيني جهودًا كبيرة للتغطية على الفيروس، وتحويل، بل وإلقاء اللوم مباشرة على الولايات المتحدة بسبب التفشي.. بمجرد السيطرة على هذا الوباء، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي شامل في أصل الفيروس وإساءة جمهورية الصين الشعبية للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. لذلك، نحثك على توجيه إدارتك، بما في ذلك وزير الخارجية بومبيو والسفير كرافت للعمل مع حلفائنا وشركائنا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية لمتابعة تحقيق مفتوح وشفاف في أصل COVID-19، وكذلك التحقيق في عملية صنع القرار في منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالأزمة. كما نحثك على تعيين مبعوث رئاسي رفيع المستوى لقيادة جهود التنسيق الدولي من أجل COVID-19 والتحقيقات ذات الصلة.
وتابع روبيو في رسالته «نشيد بكم لاتخاذكم خطوات للتحقيق في تأثير الصين داخل الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية. إن المراجعة والتحقيق الشامل أمران حاسمان للشفافية والمساءلة وكذلك لمواجهة المعلومات الخاطئة حول الفيروس.COVID-19 ليس المرض الأول، ولن يكون الأخير، الذي يقفز من الحيوانات إلى البشر. وعندما تفشل وظيفة الإنذار العالمي لمنظمة الصحة العالمية، نحتاج إلى معرفة السبب. يجب علينا أيضًا أن نكون في حالة تأهب عندما تتعرض لجنة الصحة العالمية واستقلالية الهيئة الدولية للخطر. ومع ذلك، من المهم للغاية أن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا لمتابعة الحقائق وضمان المساءلة».
ووقع على رسالة روبيو كل من أعضاء مجلس الشيوخ مارشا بلاكبيرن، وثوم تيليس، وجون كورنين وروجر ويكر، وتيد كروز، ودان سوليفان ومايك لي.
المخابرات البريطانية تتهم الصين
لم تكتف الصين بإخفاء الأدلة بخصوص فيروس كورونا، بل تحاول الآن التهرب من مسؤولية انتشار الوباء، كما يرى رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السابق، جون ساورز، حيث قال إن بكين لم تكن صادقة عندما ظهر المرض لأول مرة، وعندما ووجهت بالغضب من جانب المجتمع الدولي. وأصر على أن منظمة الصحة العالمية تحوم حولها شكوك جدية، لفشلها في فحص أنشطة الصين، بالرغم من ضرورة توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبه نحو الصين بدلا من المنظمة، كما يرى ساورز.
وجاءت تصريحات ساورز عقب تصريح وزير الخارجية البريطاني السابق، ويليام هيغ، الذي قال فيه بضرورة توقف المملكة المتحدة عن الاعتماد على القوى الآسيوية في التكنولوجيا، بعدما أظهرت الأزمة «عدم تقيدها بقواعدنا».
وقال ساورز، أيضا: «هناك غضب حقيقي في أمريكا لما يشهدونه من ضرر لحق الجميع بسبب الصين، وتتهرب الصين من قدر كبير من مسؤولية نشوء الفيروس، ولفشلها في التعامل معه في بادئ الأمر». وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يمكننا إيجاد طريقة للخروج من الأزمة، إلا بالعمل مع الصين، إن العالم لن يكون كما كان قبل الفيروس». وأوضح ساورز أن دور الاستخبارات هو جمع المعلومات التي أخفيت من قبل الدول والأطراف أخرى، مشيرا إلى أن هناك فترة وجيزة بين دجنبر ويناير، أخفت فيها الصين أدلة الفيروس عن الغرب.
وفي ما يتعلق بالتعاون الصناعي بين الصين والغرب، قال ساورز: «لا يمكن أن تعتمد سلاسل الإمداد الخاصة بنا على الصين للأبد، وهذا ظهر جليا في الأزمة الحالية، وعلينا أن نأخذ في عين الاعتبار التكنولوجيا والموارد المستقبلية». مشيرا إلى وجود محاولات من جانب الصين لنشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدعي أن بكين لا تتحمل مسؤولية الفيروس، وإنما هي مسؤولية الولايات المتحدة.
بريطانيا تطالب الصين بتعويضات
خلصت دراسة بريطانية حول أزمة تفشي وباء كورونا في المملكة المتحدة، إلى ضرورة مطالبة المملكة المتحدة الصين بمبلغ 351 مليار جنيه إسترليني (430 مليار دولار) كتعويض عن الخسائر التي سببها انتشار الفيروس. وأكد التقرير أن المجموعة الصناعية الكبرى المؤلفة من سبع دول، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، تعرضت لخسائر اقتصادية قٌدرت بنحو 3.2 تريليونات جنيه إسترليني (3.9 تريليونات دولار) بسبب تفشي الفيروس.
وأشار التقرير، الذي أعدته جمعية هنري جاكسون، وهي مؤسسة فكرية بريطانية للسياسة الخارجية، تحت عنوان «تعويض الفيروس التاجي.. تقييم الذنب المحتمل للصين وسبل الاستجابة القانونية»، إلى أن هذه الخسائر كان يمكن تجنبها لو كان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين صريحاً في تعامله مع الفيروس، ولم يخف الحقائق عنه. وسلط التقرير الضوء، كذلك، على بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بناءً على المعلومات الخاطئة التي أعلنت عنها الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، مثل عدم إلغاء الرحلات الجوية بين لندن وووهان.
وتضمن التقرير أدلة على أن الصين انتهكت بشكل مباشر معاهدة الرعاية الصحية الدولية بسبب إخفاء المعلومات والحقائق عن الفيروس، وحدد التقرير عشرة طرق قانونية يمكن للدول الكبرى اتباعها للحصول على تعويضات من بكين. وأكد أن بكين هي المسؤولة عن تفشي الفيروس، وأنه إذا تم رفع دعاوى قضائية ضدها، فقد تدفع تريليونات الدولارات كتعويض لحكومات العالم.
وعلى خلفية هذا التقرير، كتب أربعة وزراء سابقين في الحكومة الإنكليزية، و11 نائبا محافظا آخرين، رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، يطالبونه بضرورة إعادة التفكير في العلاقات الصينية- الإنكليزية، والمطالبة بتعويضات عن تفشي الفيروس.
وقال الوزراء السابقون إيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وأوين باترسون إنهم قلقون بشأن الضرر الذي لحق بإنكلترا بسبب عدم امتثال الصين للمعاهدات الدولية. وأكدوا أن عدم الاهتمام بالفيروس في بدايته سبب عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد العالميين، قد تكون التكلفة على المملكة المتحدة وحدها. ويقترح تقرير جمعية هنري جاكسون، أيضا، أكثر من 350 مليار جنيه إسترليني.
ومن جانبه، قال بوب سيلي، عضو اللجنة المختارة للشؤون الخارجية، وهو أحد الموقعين على الرسالة: «عندما نمر بهذه الأزمة، نحتاج إلى إعادة تقييم قدرتنا على التعامل مع التهديدات غير التقليدية لمجتمعنا، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو في هذه الحالة جائحة، لا يمكننا المرور بهذه الصدمة مرة أخرى دون الاستعداد بشكل أفضل».
فرنسا تشكك في شفافية الصين
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن «هناك أشياء حدثت ولا نعرفها». وردا على سؤال حول الصعوبات التي تواجهها الدول الغربية في إدارة الأزمة الصحية، خلال مقابلة تم تصويرها ونشرها على الموقع الإلكتروني للصحيفة البريطانية، رد الرئيس الفرنسي: «لا يمكن مقارنة وضع فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا بوضع الصين أو روسيا. الشفافية، وفورية الأخبار ليست متاحة والشبكات مقيدة في تلك البلدان، فأنت لا تعرف ما يحدث حقا هناك. بالنظر إلى هذه الاختلافات، ليس سذاجة منا للقول بأن [إدارة الصين للوباء] قوية جدا. لا نعرف شيئا. وحتى، من الواضح أن هناك أشياء حدثت لا نعرفها».
وأشار ماكرون، بحسب ما أوضح الإليزي، إلى أنه في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش، على عكس الأنظمة حيث يتم التحكم بالمعلومات والتعبير. وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون شدد على أن «من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة» لناحية الفعالية.
وتضاف تحفظات الرئيس الفرنسي على تعامل بكين مع أزمة كوفيد-19، إلى الشكوك التي عبرت عنها لندن وواشنطن.
ألمانيا تطالب بـ162 مليار دولار
انضمت ألمانيا إلى نادي الدول التي تحمل الصين مسؤولية أزمة جائحة كورونا المستجد. حيث عملت أكبر صحيفة ألمانية (بيلد) على إعداد فاتورة بقيمة 149 مليار أورو أي ما يقارب الـ162 مليار دولار، كخسائر سببها الفيروس لهذا البلد.
وتتضمن الفاتورة 27 مليار أورو إيرادات سياحية، و7 مليارات أورو لصناعة الأفلام الألمانية، و50 مليار أورو للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومليون أورو عن كل ساعة طيران خسرتها شركة الطيران الألمانية «لوفتانزا». وفي حال خسارة الاقتصاد الألماني 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني خسارة تقارب 1800 أورو لكل مواطن ألماني.
الصين، من جانبها، ردت على الفاتورة المرسلة إليها بأنها تثير كراهية الأجانب وتعزز من القومية الألمانية.
أستراليا تدعو إلى تحقيق دولي
طالبت أستراليا بفتح تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا وكيفية انتشاره. حيث قالت ماريس بين، وزيرة الخارجية الأسترالية، إن قلقها في ما يتعلق بشفافية الصين بلغ «نقطة عالية جدا». وقالت بين لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): «المشكلات المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك». وأضافت: «أستراليا في الواقع ستصر تماما على ذلك.»
واستطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي، ووفقا لبيانات وزارة الصحة يصل إجمالي الحالات إلى 6586 حالة. ويبلغ عدد الوفيات في أستراليا 71، فيما قل معدل الزيادة في الحالات الجديدة عن واحد في المائة سبعة أيام متتالية، أي أنه أقل كثيرا منه في العديد من الدول الأخرى.
وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهورا وسط اتهامات أسترالية بتدخل الصين في الشؤون الداخلية وتصاعد القلق مما ترى أنه نفوذ صيني متنام في منطقة المحيط الهادي.
هاشتاغ #ChinaMustPay
يشعر الناس في معظم دول العالم بأن الصين مسؤولة، بطريقة ما، عن تفشي هذا الوباء، إن كان مصدره الخفافيش وآكلوها كما قيل، أو كان مصدره مختبر بيولوجي في ووهان كما شاع. لذا يعتقدون أن تحميل الصين المسؤولية يجر بالتالي مطالبتها بتعويضات عن خسائر بشرية واقتصادية أصابت الأغلبية العظمى من دول العالم.
وانتشر على تويتر هاشتاغ #ChinaMustPay حافلًا بتغريدات تطالب بدفع الصين إلى تقديم تعويضات كبيرة عما أصاب البشرية بسبب تصنيعها الفيروس، أو إخفائها معلومات عن تفشيه في مراحله الأولى.
إلا أن الخبراء ينقسمون في شأن مطالبة الصين قانونيًا بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه تفشي كورونا في العالم، فلم يسبق أن طرحت مسألة مشابهة في القانون الدولي.
يقول بعض هؤلاء الخبراء إنه يكفي أن تكون الدولة سبب وقوع الضرر من الناحية الموضوعية لتحميلها المسؤولية وتبعاتها. ففكرة المسؤولية تبدأ بإحداث ضرر وتنتهي بدفع تعويض، من دون أي حاجة لرابط ضروري بين البداية والنهاية. وبحسب هؤلاء، يكفي إثبات أن ضررًا حصل لشخص دولي من شخص دولي آخر لتقرير مسؤولية دولة الشخص مسبب الضرر.
في المقابل، يرى آخرون أن ليس كل عمل ضار لا يشكل إخلالًا بالقانون الدولي، ولهذا لا يرتب لزومًا مسؤولية قانونية. فربما يكون تصرف الدولة مشروعًا ومع ذلك يضر بمصالح دولة أخرى.
غياب الأدلة
على الرغم من أن دراسات علمية كثيرة تؤكد أن لا دليل على أن فيروس «كوفيد 19» تم صنعه في مختبر أو هندسته بأي شكل آخر، بعدما حلّل العلماء بيانات تسلسل جينوم كورونا المستجد والفيروسات ذات الصلة، تقدم المحامي الأمريكي لاري كلايمان، في مارس الماضي، بدعوى قضائية أمام محكمة منطقة شمال ولاية تكساس، طالبًا تغريم الصين 20 تريليون دولار، متهمًا السلطات الصينية بتطوير فيروس كورونا ونشره.
وقال كلايمان إن الفيروس صنعته الصين ليكون سلاحا بيولوجيًا، بحسب موقع مجموعة «فريدوم ووتش» الحقوقية التي يرأسها كلايمان.
وفي مصر، أرسل محامون مصريون إنذارًا إلى سفير بكين في القاهرة لياو ليتشيانغ، وطالبوا بلاده بدفع 10 تريليونات دولار لمصر تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بها بسبب فيروس كورونا؛ إلا أن ليتشيانغ وصف هذا الإنذار بأنه أمر «مثير للسخرية».
وغرد ليتشيانغ على «تويتر»: «لاحظنا أن بعض القوى المعادية للصين في المجتمع الدولي تدعى أخيرًا أن الصين يجب عليها تحمّل المسؤولية عن تفشي كورونا، وتطالب الصين بالتعويض».
تطورات الحرب الناعمة
خلال عام ما قبل كورونا كانت العلاقة بين الصين وأمريكا قد تحولت إلى القضية الأولى على الساحة الدولية. فما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الصين كعدو مرات عديدة، وما أعلنه عن نيات تقليم أظافر الصين اقتصاديا، وربطه مستقبل خطته للنهوض بالاقتصاد الأمريكي بنتائج المواجهة مع الصين والسعي لترويضها وتقييدها، كلها كانت إشارات كافية لاعتبار المواجهة مع الصين المحرك الحاكم للسياسات الأمريكية. شكلت أزمة كورونا ساحة من ساحات الاشتباك الحاسمة بين بكين وواشنطن، على مستويات عدة، ففي البدايات كانت فرصة واشنطن للتنمّر على بكين، والتشفي بتفشي الفيروس، واعتباره علامة من علامات التخلف الصيني، الذي قام على تمويل الإنتاجات العملاقة وأهمل مسؤوليات الدولة في قطاعات البيئة والصحة، كما قالت كل التعليقات الأمريكية. وفي مرحلة ثانية عندما بدأ الفيروس يتفشى أوروبيا ولاحقا أمريكيا، ظهر الغرب كله مكشوفا بلا نظام صحي وبلا تجهيزات وبلا استعدادات، وظهرت شركات الأدوية والمختبرات كمجرد مضاربين في البورصة، فيما كانت الصين تسلك طريق التعافي، وتتقدم بنموذج السيطرة على الفيروس الذي لا يزال يهيمن على الحياة الأوروبية والأمريكية، فسُجل لها عالميا ربح الجولة الأولى من الحرب الناعمة التي أطلقها كورونا بالضربة القاضية. في الجولة الثانية حاول الأمريكيون ومعهم بريطانيا وضع الصين في وضع المشتبه به كمسؤول عن توريط البشرية بالوباء، بتهمة عدم تقديم الإنذار المبكر، وعندما لم تستجب منظمة الصحة العالمية لطلبات أمريكية باتهام الصين، فتح الرئيس الأمريكي النار على المنظمة، وكاد ترامب يصنفها منظمة إرهابية، فيما كانت مواجهة من نوع آخر تدور على جبهتين، الأولى جبهة تقديم الدعم للدول الأوروبية، التي خسرتها أمريكا أمام الصين، والثانية جبهة توريد المعدات والتجهيزات، التي اضطر الأمريكيون للانحناء فيها أمام حاجتهم للاستيراد من الصين في ظل النقص الهائل الذي عانت منه مؤسساتهم الطبية، وربح الصينيون الجولة الثانية.
خطورة انتشار نظريات المؤامرة
في فبراير الماضي نشر 27 عالما ينتمون لتسع دول ليس من بينها الصين بيانا مشتركا في دورية «ذا لانسيت» الطبية، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء الشائعات والخرافات المنتشرة حول أصل فيروس كورونا الجديد، وأكدوا أن العلماء الذين درسوا الفيروس «استنتجوا بأغلبية ساحقة أن هذا الفيروس التاجي نشأ في الحياة البرية» بشكل طبيعي تمامًا كما هو حال العديد من الفيروسات التي أصابت البشر في العقود الأخيرة.
أخطر تداعيات رواج نظريات المؤامرة تتمثل في ضعف ثقة الناس مع مرور الوقت في الجهات والنصائح الطبية. فقد أظهرت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يصدقون نظريات المؤامرة الطبية هم الأقل إقبالًا على أخذ التطعيمات المضادة للمرض، وبدلًا من ذلك يحرصون على تناول الأعشاب والفيتامينات، كما أنهم يميلون للثقة في المشورة الطبية التي يحصلون عليها من غير المحترفين من العائلة والأصدقاء.
وفي الإطار نفسه يشير الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يؤيدون نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا الجديد عادة ما يكونون أقل حرصًا من غيرهم على اتباع النصائح الطبية التي تشمل على سبيل المثال غسل الأيدي بالصابون باستمرار ويتخذون مواقف سلبية ضد أساليب الوقاية بشكل عام، وهو ما من شأنه أن يزيد من احتمال انتشار الفيروس وبالتالي تعريض حياة المزيد من الناس للخطر.
