النعمان اليعلاوي
أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن توصله لاتفاق جديد مع وزارة الصحة، وذلك خلال لقاء انعقد الجمعة، برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، والذي خصص لمناقشة التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه. وقال التنسيق النقابي لقطاع الصحة إن الاجتماع خلص إلى الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين، مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
وأوضح التنسيق أن الوزارة التزمت بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة الفصل 2 و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين، من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
في هذا السياق، أوضح مصدر من الهيئة النقابية تأكيد الوزارة على إحالة العديد من المطالب الاعتبارية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات وبالتالي صفة الموظف ومركزية الأجور، فقد لا تبقى حاجة إلى إصدار نص تنظيمي، مشيرا إلى ما وصفه بـ «المكسب الجديد» المتمثل في كون المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة كباقي العاملين .
وأبرز نقابيو الصحة أنه تم التأكيد على الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل، الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، علاوة على الحفاظ على النظام التأديبي نفسه والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام، وأنه تمت الاستجابة للمطلب بتطبيق المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، التي تنص على أن يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وستحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالمرسوم الذي تمت صياغة مسودته الأولى، وهو مبرمج للتدقيق والتوافق خلال اجتماعات مقبلة، وفق تعبير البلاغ.
وفي ما يخص المطالب ذات الأثر المالي، قال التنسيق النقابي إنه تم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وأوضحت النقابات أن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول شروط الترقي يتمثل في الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية بعد التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20 في المائة، والترقية عن طريق الاختيار شريطة التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20 و40 في المائة بالنسبة لخارج الدرجة، موضحة أنه تم الاتفاق على تطبيق الصيغة الجديدة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، مشيرة إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين. وستتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق.
