تطوان: حسن الخضراوي
بعد الجدل الواسع الذي أثير حول دعم جمعيات المجتمع المدني من المال العام بالجماعة الحضرية لتطوان، وضرورة التتبع والتوفر على برامج واضحة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، اختار المجلس الجماعي التعامل وفق مشاريع اتفاقيات واضحة لدعم أنشطة الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية، مع تكليف لجان بالتتبع والمراقبة والوفاء بجميع البنود المسطرة في الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وحسب مصادر فإن لجنة الميزانية والشؤون المالية، عقدت اجتماعات متعددة من أجل عرض مشاريع اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، على المجلس الجماعي من أجل المناقشة وإبداء الرأي قبل المصادقة، حيث يأتي ذلك في ظل تجويد طرق صرف المال العام، والعمل على وقف استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وغياب برامج واتفاقيات يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال إخلال أي جهة بالتزاماتها.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المجلس الجماعي لتطوان، قرر عقد دورة استثنائية، من أجل مناقشة والمصادقة على 17 مشروع اتفاقية لدعم الجمعيات، منها مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية الشفاء لمساعدة مرضى السرطان الثقافية والاجتماعية والصحية من أجل تغطية مصاريف نقل المرضى المحتاجين بمدينة تطوان من أجل تلقي العلاج، ومشروع اتفاقية شراكة مع جمعية الرحمة للصم والبكم، من أجل دعم تدخلات الجمعية في مجال العناية بالصم والبكم، واتفاقية شراكة مع مندوبية الصحة بتطوان وجمعية التنمية الاجتماعية والعناية بالصحة بتطوان، بشأن تدبير مركز الطب الشرعي ومستودع الأموات، فضلا عن ملحق تعديل اتفاقية شراكة مع جمعية المتقاعدين والمسنين من أجل المساعدة في دعم تسيير الجمعية، واتفاقية شراكة مع الجمعية الخيرية التطوانية من أجل دعم ميزانية تسيير دار المسنين بوسافو.
وفي الموضوع نفسه ذكر مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية بالمضيق، رفضت المصادقة على العديد من ملفات الدعم الجمعوي بالجماعات الترابية، بسبب العجز في الميزانية، والقطع مع الاستغلال الانتخابوي للمال العام في دعم جمعيات خارج اتفاقيات واضحة، وفي غياب برامج قابلة للتنزيل على أرض الواقع، فضلا عن استغلال الجمعيات الرياضية في توسيع القواعد الانتخابية.
وأضاف المصدر نفسه أن بعض رؤساء الجماعات الترابية بجهة الشمال، يحاولون التغطية على فشلهم في جمع مستحقات الجماعات التي يرأسونها، والفشل في التنمية والرفع من المداخيل، بالبكاء على رفض مقررات دعم جمعيات المجتمع المدني، علما أن بعض المقررات شملت تقديم الدعم لجمعيات رياضية بالرفع من الاعتماد المالي المخصص لها، رغم النتائج السلبية التي حصلتها والتراجع في التصنيف، حيث يحاول بعض السياسيين ترضية خواطر الجمهور على حساب الصالح العام.
وأشار المصدر عينه إلى أن مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق وأكدت على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة لدعم الجمعيات من قبل المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا وعدم اعتماد معايير القرب ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
