سيدي إفني: محمد سليماني
أصدر رئيس جماعة سيدي إفني قرارا يعفي بموجبه نائبه الرابع من مهامه، وخصوصا من التفويض الممنوح له، والمتعلق بتدبير قطاع البيئة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد استند الرئيس في قرار إعفاء نائبه الرابع، الحامل للرقم 02، بتاريخ خامس مارس الجاري، من المهام المفوض له فيها إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، وعلى دورية وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول الإجراءات الخاصة بالتفويض على الإمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.
وقد برّر رئيس الجماعة إعفاء نائبه الرابع من مهامه المفوض له فيها بموجب القرار D/23/26 بتاريخ 17 مارس 2023، بكون المعني بالأمر «امتنع دون عذر مقبول عن الأعمال المنوطة به والمفوضة له بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات».
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار إعفاء النائب الرابع من مهامه، جاء في سياق الخلافات حول التقديرات التدبيرية بالمجلس الجماعي لسيدي إفني ما بين الرئيس والنائب الرابع، غير أن القشة التي قصمت ظهير البعير، ودفعت الرئيس إلى اتخاذ قرار إعفاء نائبه الرابع من التفويض الممنوح له، تعود إلى قيام هذا الأخير بتوجيه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس يطلب منه إدراجها في دورة المجلس الجماعي، والتي تتعلق باستفسارات حول عدد من الإشكاليات التي تعرفها الجماعة، غير أن الرئيس اعتبر الأمر استفزازا له، ومحاولة من النائب الرابع إحراج الرئيس بهذه الأسئلة، فما كان منه إلا أن رد بشكل عنيف على نائبه، وذلك باتخاذ قرار إعفائه من مهامه داخل المجلس الجماعي، رغم انتمائه إلى الأغلبية المسيرة.
وكان النائب الرابع للرئيس، قد وجه يوم 26 فبراير الماضي أسئلة كتابية يطب منه إدراجها بدورة المجلس المقبلة، وذلك بناء على المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وعلى المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي. وتتعلق هذه الأسئلة الخمسة، باستفسار الرئيس حول المعايير المعتمدة من طرف رئيس الجماعة لتشغيل الأعوان العرضيين، وعدد هؤلاء، وطبيعة المهام الموكولة لهم، في الوقت الذي يتم فيه كل سنة رفع الاعتمادات المخصصة لهذا الباب. أما السؤال الثاني، فيرتبط باستفسار حول دوافع انفراد الرئيس بالتسيير دون التشاور مع أعضاء المكتب، إضافة إلى تكليف بعض الأعضاء بمرافقة الموظفين في المعاينات والاجتماعات، وحضورهم اليومي في اجتماعات التسيير بمقر الجماعة، ضدا على مقتضيات المادة 66 من القانون 14. 113. كما استفسر النائب الرابع رئيس المجلس، عن الإجراءات المتخذة لمراقبة النسبة المئوية من عائدات سوق السمك بميناء سيدي إفني، كما تم استفساره بشأن قضية تخصيص مبلغ 20 مليون سنتيم لكراء الآليات، فيما السؤال الخامس يتعلق بنوع المعدات التي تم اقتناؤها وتثبيتها بالنافورة، والتي خصص لها المجلس مبلغ 20 مليون سنتيم، في الوقت الذي توجد فيه هذه المعدات في حالة عطالة، ما اعتبره السائل تبذيرا للمال العام.
