باشرت السلطات المحلية عملية الإحصاء الخاصة بسكان المباني المتضررة جراء زلزال الحوز، تفعيلا لخطة فورية لإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش وورزازات، وقدّر عدد المباني المتضررة بنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا.
وفي اجتماع عمل حكومي أشرف عليه الملك محمد السادس تم إقرار خطة إيواء مؤقت في هذه المناطق تأخذ بالحسبان تحديات كثيرة بينها الأمطار وتراجع درجات الحرارة، كما تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة لتسريع أعمال البناء أو إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، وطالب الملك باستجابة سريعة وقوية تحترم كرامة السكان.
الحوز: النعمان اليعلاوي
واكبت «الأخبار» عمل اللجان المختلطة لإحصاء المنازل المتضررة جراء الزلزال، وجولات تلك اللجان وسط أحياء مدينة أمزميز، التي تضررت بشكل كامل جراء الفاجعة، وهي اللجان التي شكلت لهذا الغرض لتقوم بإحصاء الأسر المعنية على مستوى جميع الجماعات التي تضررت من زلزال الحوز وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال .
لجان الإحصاء تشرع في عملها
في مدينة أمزميز، باشرت لجان الإحصاء عملها في إطار برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ويأتي هذا البرنامج الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية، امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.
وفي أمزميز، إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، تم إطلاق هذه العملية بحي «سور الجديد» من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والجماعة الترابية أمزميز، وقسم التعمير بإقليم الحوز، والوكالة الحضرية بمراكش، وأحد المختبرات، والوقاية المدنية، والدرك الملكي والمجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، قال عبد الكبير بوجاد، المهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات: «إننا نقوم حاليا بعملية لجرد البنايات المتضررة من زلزال الحوز»، موضحا أن العملية انطلقت بحي «سور الجديد» بالجماعة الترابية أمزميز، بهدف تحديد الأضرار التي لحقت بالبنايات، وكذا القيام بمعاينة ميدانية يمكن من خلالها الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت البنايات تحتاج إلى الهدم أو الإصلاح أو التدعيم، وما إن كانت تشكل خطرا على الطرقات العمومية والسكان المجاورين.
وعبرت الساكنة المحلية عن ارتياحها لهذه العملية التي تندرج في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من آثار زلزال الحوز ومساعدة السكان على التغلب على الأضرار التي لحقت بالبنايات، حيث تهم النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
خطوات أولى نحو الإعمار
وسط حي درع السوق بمدينة أمزميز، تسود حركة غير عادية، لمواطنين يلتفون حول عون سلطة بينما عدد من الرجال يجوبون الأزقة ويستفسرون الناس قبل ولوج بعض المنازل التي ظهرت عليها آثار الزلزال واضحة بقوة. «تبدأ العملية بمراقبة معطيات صاحب البيت ثم ملء استمارة المعطيات قبل الولوج للبيت من أجل الاطلاع على حالته»، يقول أبوجاد عبد الكبير، المهندس في المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ورئيس لجنة الإحصاء، وهي واحدة من اللجان الثلاث التي تشتغل على مستوى جماعة أمزميز .
في هذا السياق، أشار أبو جاد، إلى أن «اللجنة تقوم بعملية جرد وإحصاء المنازل المتضررة في أحد أحياء مدينة أمزميز، وذلك بالوقوف على المنازل الآيلة للسقوط، والمنازل التي أصابتها شقوق وتحتاج للإصلاح والترميم»، مضيفا أن «اللجنة قد أنهت حوالي 50 في المائة من العمل، بعد تسجيل أغلب البنايات في المدينة»، مبرزا أن «أغلب البنايات التي تم تسجيلها تحتاج إلى تدعيم وترميم».
وبخصوص خيارات إعادة الإعمار ومصير المباني المتضررة، أوضح أبو جاد أن «الخيارات هي إما أن تكون هدما جزئيا أو هدما كليا أو تدعيم البنايات المتضررة، أو أن البناية لا تحتاج إلى تدخل»، مضيفا أن اللجنة تشتغل مع أعوان السلطة على تحديد هوية المستفيدين من إعادة الإعمار، ثم معاينة التقنية التي يتم على إثرها تحديد الأضرار التي لحقت البناية».
آلام وآمال
بعد أسبوعين على فاجعة الزلزال، يواصل سكان دوار تافكاغت ضواحي مدينة أمزميز لملمة الجراح والتأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضته فاجعة الزلزال «نرجو أن تنتهي حياة العيش في الخيام هذه سريعا»، يقول رشيد بامامو، رئيس الجمعية المحلية في الدوار، مشيرا إلى أن «المطلب الأول للسكان اليوم والمتضررين هو السكن، خصوصا ونحن على مشارف فصل الشتاء، على اعتبار أن الدوار يعرف تساقط الثلوج بكثافة، كما أن المرافق الحيوية قد تهدمت بالكامل منها المسجد الذي انهار، ثم المدرسة التي أغلقت بعدما تعرضت لشقوق وتصدعات».
في السياق ذاته، أشار رشيد إلى أن «السكان ينتظرون الفرج بعد عملية الإحصاء التي تمت لعدد من مباني الدوار، حيث حلت اللجنة بالدوار رفقة أعوان السلطة وتم تسجيل جميع ملاك المباني مع تجميع المعطيات وإرسالها إلى عمالة الحوز»، مضيفا أن «الوضعية التي يتواجد عليها الدوار، تتطلب تدخلا عاجلا من خلال إزاحة الركام المكدس للمباني التي تهاوت بسبب الزلزال، وأيضا من خلال التعجيل بصرف الإعانات الخاصة بإعادة البناء والتعجيل بالعملية ككل».
مهنيو البناء وإعادة الإعمار
أكد ممثلو مهنيي البناء والأشغال العمومية تجندهم لمواكبة تنزيل البرنامج الاستعجالي للإيواء وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بتنسيق تام مع جميع مكونات الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي وتنسيقي نظمته الأربعاء وزارة التجهيز والماء بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية حول إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن ممثلي المهنيين (مكاتب الهندسة والاستشارة، مهندسون معماريون وطبوغرافيون ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات)، أكدوا خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، استعدادهم للمساهمة في الخبرات الضرورية اللازمة لتصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية، واقتراح تصاميم هندسية مبتكرة، وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية، وكذا في دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير .
وشددوا على استعدادهم أيضا لمواكبة البرنامج الاستعجالي من خلال إعداد مسح طبوغرافي وصور طبوغرافية جوية مرجعية للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم، ومواكبة الساكنة وإشراكها في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية مسجلين أن «بلادنا تتوفر حاليا على مخزون كاف من مواد البناء وسيتم العمل على تأمينها وتثبيت أثمنتها لإعمار المناطق المتضررة».
الردم لإعادة الإعمار
يتدارس عدد من الخبراء إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في إعادة بناء وتعمير المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في الثامن من شتنبر الجاري، وذلك في إطار الاقتصاد الدائري، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والماء بعد اجتماع مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأكدت الوزارة المذكورة، في بلاغ لها، أنه تم عقد اجتماع تواصلي وتنسيقي، ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية حول إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأوضح البلاغ ذاته أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء، يهدف إلى التواصل مع هاته التمثيليات المهنية حول المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتسهيل الولوج إليها والتداول حول جميع مقترحات الحلول المبتكرة لصياغة مشروع البرنامج الحكومي المندمج في شقيه المتعلقين بمجالات تدخل الوزارتين والهادف إلى إعادة تعمير المناطق المتضررة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
ونظرا للتطلعات المهمة لإصلاح الأضرار وإعادة البناء وتنمية المناطق المتضررة، أكد بركة على أن انتظارات جميع المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية كبيرة، تتطلب توحيد الجهود كل من موقعه وحسب اختصاصه وبالجدية اللازمة لضمان إعادة البناء بشكل آمن يحفز تنمية هذه المناطق ويعالج مخلفات الزلزال، مما يتطلب التفكير الاستراتيجي والمهارات الهندسية التي تتضمن عدة جوانب من بينها توفير مستلزمات البناء بالكميات الكافية والجودة المنشودة درءا للمضاربات ولأي تصدع في الاثمان.
لعبد الغني وحمان*:
«اللجان المختلطة باشرت عملها في إحصاء المنازل المتضررة من زلزال الحوز»
- كيف تتم عملية إحصاء المتضررين من الزلزال من أجل إعادة الإعمار؟
تجب الإشارة إلى أن عملية الإحصاء من أجل إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة من الزلزال الأخير، تشرف عليها وزارة الداخلية، بتعاون مع متدخلين من وزارة الإسكان، والسلطات المحلية، حيث إنه في جماعة أمزميز والدواوير التابعة لها توجد ثلاث لجان للإحصاء، وهي اللجان التي شرعت في عملها منذ أول أمس، وذلك بعد الانتهاء من عملية إيواء المتضررين من الزلزال، سواء في الخيام، أو الوحدات التي تم توزيعها من وزارة الداخلية أو الوقاية المدنية أو المكتب الشريف للفوسفاط أو المانحين الخواص.
لجان الإحصاء التي باشرت عملها منذ أول أمس، تتجول منطقة بمنطقة، وهنا في أمزميز حيا بحي، ثم بعد ذلك دوارا بدوار، رفقة أعوان السلطة المعنيين في المنطقة (شيوخ أو ومقدمين)، ومسؤول في السلطة المحلية، على اعتبار أنهم هم الأدرى بتفاصيل سكان المنطقة، والمنازل المعنية، حيث إن هذه اللجان المختلطة تضم أيضا تقنيا من وزارة الإسكان والتعمير، وتعمل هذه اللجنة على إنجاز تقريرها بعد كل عملية إحصاء، على أن تجتمع اللجنة بشكل يومي بعد نهاية عملها، وترسل التقارير إلى مقر عمالة الحوز، وفيها يتم الفرز والتدقيق والتجميع الكلي للمعطيات، في الوقت الذي تبقى محاضر اللجنة متوافقا بشأنها، ويتم التوقيع على هذه المحاضر من طرف جميع الأعضاء.
- ما هي العناصر التي تكون محط أسئلة اللجنة؟
إن اللجنة تنظر في المعطيات الآنية المرتبطة في الأساس بالمبنى المتضرر، هذا ما يتسنى للجنة من خلال المعاينة، حيث كما أشرت تتكون هذه اللجان من عدة متدخلين، بالإضافة إلى مهندس وتقني وزارة الإسكان، وممثلي السلطات المحلية، ويبقى عنصر الإجابة الأول والأساسي هو هل هذا المنزل صالح للإسكان أو لا، أم أنه مهدم بالكامل، أو يحتاج إلى ترميم، أو لا يحتاج إلى تدخل؟ وانطلاقا من هذه الملاحظة الأولية يمكن الحسم في جانب مهم يتعلق بالسكن موضوع الإحصاء، قبل الانتقال إلى عنصر مهم ويتعلق بالأسرة التي تقطن بذلك البيت، هل هي أسرة واحدة، أم أسرة مركبة، أم مجموعة أسر؟ ثم عنصر مهم يتعلق أيضا بالقاطنين في المنزل، وهو ما إذا كان المنزل ملكا أم مكترى؟ ومن صاحبه؟ وإذا كان محلا دائما للسكن أو مؤقتا أو موسميا؟ وغيرها من عناصر الإجابة التي تعطي التصور حول طبيعة البيت وطبيعة قاطنيه، كما يتم أيضا أخذ صور للبيت المعني بعملية الإحصاء، ترفق مع التقرير الخاص به ومعطيات المالك.
إنه عمل دؤوب تقوم به لجنة الإحصاء وقد انطلق على أمل ألا تطول العملية، بغرض العبور إلى المرحلة الثانية التي سيتم تحديدها لاحقا، بعد توفر كل المعطيات عن الأسر المتضررة، حيث أشير إلى أن عملية الإحصاء هذه تتم في جميع الأقاليم المعنية بالزلزال، منها مراكش والحوز وتارودانت وورزازات.
- ما هي المعيقات التي واجهت اللجنة خلال هذه العملية؟
قبل الحديث عن المعيقات، وجب التأكيد على أن عملية الإحصاء هذه ما زالت في انطلاقتها، وعلى سبيل المثال في أمزميز يتم بشكل يومي إحصاء ما بين 60 و70 منزلا، وهو ما يعني أنه من المبكر الحديث عن صعوبات، باستثناء ما يمكن أن يثيره موضوع «الكراء» من نقاشات داخل اللجنة، حيث إن التوجه هل سيتم إحصاء البيت بمعطيات المكري الذي فقد سكنه بانهيار ذلك البيت، أم بمعطيات صاحب البيت الذي قد يكون قاطنا في مدينة أخرى وغير معني بالسكن، لكنه فقد منزله؟ وقد كان الموضوع محط جدل من طرف اللجنة. زيادة على النقاش المثار بخصوص بعض الأملاك والمنازل المشتركة، إذ إن كل أسرة تقدم نفسها على أنها صاحبة الحق، علما أن الجميع متضرر، دون إغفال إكراه الزمن الذي يواجه اللجنة بضرورة التعجيل والتدقيق في العملية، ونحن على مشارف فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة والتي تبلغ مستويات قياسية، فبات مطلب السكن المطلب الأول للعائلات المتضررة التي تقبع في الخيام، دون أن أنسى إكراها آخر وهو المتعلق بصعوبة الولوج إلى عدد من الدواوير، وصعوبة التدقيق في حالة عدد من البيوت بولوج اللجنة إليها، على اعتبار أنها مهددة بالانهيار في أي لحظة.
*نائب رئيس الجماعة الترابية لأمزميز
