تطوان: حسن الخضراوي
أصيب رجل أمن بجروح خطيرة على مستوى الرأس والوجه، أول أمس السبت، في تدخل مستعجل لحماية أمن وسلامة تلاميذ مؤسسة تعليمية بحي جامع مزواق بتطوان، وذلك بعد مهاجمته رفقة زميله من قبل أحد مدمني المخدرات، بواسطة سكين من الحجم الكبير، أثناء محاولة تصفيد وإلقاء القبض على المشتبه فيه لتسليمه إلى الضابطة القضائية من أجل مباشرة إجراءات التحقيق والتقديم أمام العدالة طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه التدخلات.
وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم عمد رفقة شقيقه إلى محاصرة بعض التلاميذ والقيام بمحاولة الاعتداء عليهم، قبل أن يصادف ذلك مرور دورية أمنية بالقرب من المكان، حيث تم إشعارها وقامت بالتدخل بشكل مستعجل، لكنها واجهت مقاومة شرسة من المشتبه فيه رفقة شقيقه، حيث حاولا الفرار باستعمال العنف واستخدام السلاح الأبيض، ما نتج عنه إصابة رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رجل الأمن المعتدى عليه، ظل متمسكا بالمتهم رغم الإصابة، لكن شقيقه تمكن من الفرار مستغلا الفرصة، قبل وصول الدعم من قبل فرقة الشرطة القضائية، والتي استنفرت عناصرها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم الثاني نصف ساعة تقريبا بعد الحادث.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم حمل رجل الأمن المصاب بجروح، نحو قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل بالمدينة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، كما باشرت الضابطة القضائية التحقيق مع المشتبه فيهما بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف حيثيات وظروف واقعة محاولة اعتدائهما على التلاميذ، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء على أحدهم بالسلاح الأبيض، وعدم الامتثال لأمر الدورية الأمنية. وذكر مصدر أن المشتبه فيهما يواجهان تهما ثقيلة، قد تكلفهما سنوات من السجن، حيث سيجري تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، فور الانتهاء من التحقيقات الجارية في الملف، وإنجاز محاضر الاستماع الرسمية ودراستها، قبل الإحالة على هيئة المحكمة لتقول كلمتها الفصل في القضية.
وكانت مصالح ولاية أمن تطوان، باشرت قبل أسابيع قليلة، تنزيل مجموعة من التدابير الخاصة بإعادة نشر وتوزيع الوحدات والفرق المختصة، على مختلف النقط والمواقع الحساسة بالمدينة، وذلك لتحقيق هدف الرفع من المردودية، والعمل على محاصرة كافة أنواع الجريمة وتوجيه ضربات استباقية لكل ما من شأنه الاضرار بالوطن والمواطنين.
يذكر أن إعادة انتشار الوحدات والفرق، تمت وفق خطط مهنية محكمة، بعد دراسة ميدانية لكل الأحياء وتجميع كافة المعطيات الأمنية، فضلا عن استغلال التجارب السابقة في محاربة الجريمة، من أجل الرفع من مستوى ونجاعة وسرعة التدخل في إطار احترام القانون والتنسيق الدائم مع النيابة العامة المختصة، وتنزيل تعليماتها القضائية كما تنص على ذلك القوانين المنظمة.
