علم موقع “الأخبار”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، صباح يوم الجمعة الماضي، مواطنا أردنيا على الوكيل العام للملك على خلفية الأبحاث الجارية في قضية سطو منظفة على ساعات فاخرة من إقامة مشغلها، وهو الملف الذي شرعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في مناقشته قبل أسبوعين، حيث يتابع فيه 16 متهما بينهم المتهمة الرئيسية التي كانت تشتغل منظفة بالقصر الملكي، ونفذت العديد من السرقات من داخله.
وأفادت مصادر الموقع بأن السلطات المغربية تسلمت من “الأنتربول” المواطن الأردني، بعد تورطه في حيازة وشراء ساعات ثمينة محصلة من جناية مع علمه المسبق بظروف ارتكابها، بعد أن تمت سرقتها وبيعها بين تجار الذهب والساعات بأسواق سلا والرباط والدار البيضاء، قبل أن تصل له عبر شابين من البيضاء متخصصين في تجارة الذهب، قاما بنقلها إلى تركيا حسب اتفاق مسبق مع المتهم الأردني الذي اقتناها بعشرات الملايين.
وخلال جلسة المحاكمة الماضية، اعترف الشابان الموقوفان والمتابعان في الملف نفسه بتفاصيل عملية التخلص من الساعات الثمينة المسروقة من خلال بيعها للأردني بإسطنبول بتركيا.
وتواصلت أطوار المحاكمة بمرافعة ممثل النيابة العامة الذي بسط من جديد كرونولوجيا الجريمة المتعلقة بسرقة الساعات الثمينة وكيفية تصريفها وبيعها من طرف المتهمين. وأكد ممثل النيابة العامة، في مداخلة قوية حبست الأنفاس مساء الجمعة، أن المتهمة التي كانت تشتغل منظفة قامت بسرقة 36 ساعة فاخرة من مشغلها، وقامت ببيع 14 ساعة لتاجر ذهب بسلا، و11 لآخر بسيدي عثمان بالبيضاء، ومثلها لتاجر معروف بحي بنسودة بفاس، جرى اعتقاله هو الآخر قبل أسبوع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ونطقت الهيئة القضائية، بالحكم في حدود منتصف ليلة الجمعة، بإدانة 15 متهما بقرن و26 سنة سجنا، 30 سنة منها كانت من نصيب المتهمين الرئيسيين المنظفة المزدادة سنة 1973 وعشيقها ابن الراشيدية الذي يصغرها بعشر سنوات، فيما أدانت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الأزهر بائعي الذهب بسلا والدار البيضاء اللذين اشتريا حوالي 25 ساعة بـ 12 سنة سجنا لكل منهما، في انتظار إصدار العقوبة خلال الأسبوع القادم في حق تاجر الذهب الثالث الذي تم اعتقاله بفاس، الأسبوع الماضي، بعد تورطه في شراء وتكسير 11 ساعة.
وضمن باقي الأحكام، وزعت الهيئة 30 سنة سجنا بالتساوي على ابن أخ وزير اتحادي سابق مالك أهم محلات متخصصة في إصلاح وبيع الساعات اليدوية بالرباط، واثنين من تجار الذهب بالدار البيضاء اللذين تورطا في نقل ساعتين اقتنياهما من المتهم الأول إلى تركيا وبيعها لأردني بحوالي 240 ألف درهم، وأدانت المحكمة متهما يملك محلا لبيع النوادر بحي المحيط بالرباط تورط في اقتناء ساعة بثماني سنوات سجنا، وآخر يملك محلا لإصلاح الساعات اليدوية بسوق “الكزا” بالرباط بست سنوات سجنا بعد شرائه ساعة بحوالي 180 ألف درهم، فيما وزعت المحكمة 20 سنة بالتساوي على أربعة متهمين يملكون محلات لإصلاح وبيع الهواتف النقالة والساعات بالرباط وسلا، تورطوا بالسمسرة والوساطة وإخفاء أشياء محصلة من جناية. وختمت الهيئة القضائية أحكامها في حق المتهمين بإدانة مفتش شرطة يشتغل بمصلحة الاستعلامات بولاية أمن مراكش، بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بمحاولة النصب وعدم التبليغ عن جريمة.
