تفاصيل إحباط استغلال المساعدات سياسيا بالشمال
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، نجحت في إحباط العديد من محاولات الاستغلال السياسي لمساعدات وقفة «كورونا»، من قبل بعض الأحزاب السياسية والجمعيات والأشخاص، الذين يسعون لتحقيق أجندات خاصة، وركوب مآسي الظروف الاجتماعية للأسر المحتاجة، لتحقيق أهداف انتخابية، أهمها ترقيع القواعد المصوتة بالمناطق الهامشية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ملف ضبط أعضاء في حزب العدالة والتنمية يوزعون مساعدات من داخل مقر الحزب بالفنيدق، وحجز كميات من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية أساسية، أنجزت حوله تقارير مفصلة توصلت بها وزارة الداخلية، في انتظار ما سيتقرر في ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة وأن دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أكدت على الصرامة في منع كافة الأحزاب والجمعيات والمجالس والأشخاص، من استغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، لتحقيق أهداف ومصالح شخصية ضيقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف التحقيق في استغلال المال العام بجماعة الفنيدق، بواسطة «بونات» لشراء مساعدات غذائية، مازال يؤرق العديد من قيادات «البيجيدي» بالشمال، كما أن السلطات المحلية بتطوان استنفرت كافة أجهزتها لعدم تكرار هفوات محاولة مستشارين الركوب على قفة مساعدات «كورونا»، وتنبيه أعوان سلطة وتحذيرهم من أي اختلالات في الملف، إلى جانب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر مصدر أن ملفات الصراعات التي وقعت بين مستشارين ومسؤولين في الداخلية، بسبب تنزيل إجراءات منع استغلال مساعدات «كورونا» انتخابيا، تسببت في إرباك السير العادي للتنسيق بين المؤسسات العمومية، فضلا عن تسجيل عدم تقدير العديد من السياسيين المرحلة الاستثنائية، وما تتطلبه من تضحيات خارج أي أهداف سياسية أو حملات انتخابية قبل الأوان.
وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة المختصة بتطوان، دخلت على خط الاتهامات الثقيلة التي تم توجيهها إلى مسؤولين في الداخلية، بخرق سرية التحقيقات أثناء الحرب على استغلال قفة «كورونا» انتخابيا، والتجييش ضد السلطة بترويج تسببها في حرمان الفئات المحتاجة من الأسر، وذلك في انتظار إنجاز محاضر استماع رسمية، وإعطاء تعليمات جديدة طبقا لنتائج التحقيق والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
