تفاصيل آخر عرض قدمته الحكومة للنقابات ليلة فاتح ماي

محمد اليوبي

أعلنت جميع المركزيات النقابية رفضها لآخر عرض قدمته حكومة العثماني، ليلة فاتح ماي، قبل ساعات قليلة من انطلاق مسيرات تخليد اليوم العالمي للطبقة العاملة، ووصفت هذا العرض بـ»الهزيل» الذي لا يرقى إلى تحقيق أبسط المطالب المتضمنة في الملفات المطلبية لعموم المستخدمين بالقطاعين العام والخاص.

وكشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في كلمته الموجهة للطبقة العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، تفاصيل العرض الحكومي، الذي سيكلف ميزانية الدولة حوالي ستة مليارات، مشيرا إلى أن الحكومة قررت الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظفا بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظفين بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم، مؤكدا أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

وبعدما أشار إلى أن تنفيذ التزامات الدولة لمقتضيات 26 أبريل 2011 كلفتها 13,2 مليار درهم خلال سنة 2012، و4 مليارات سنويا في السنوات المالية اللاحقة، أكد يتيم أن الحكومة التزمت بالعمل على ترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عقد دوراته، وتحسين الدخل، مبرزا أن الحكومة عبرت عن إرادتها الصادقة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة، من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة إلى تحسين ظروف الشغيلة، وخاصة الفئات الأكثر تضررا، حيث اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك، بمبلغ شهري صاف يقدر بـ300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.

كما اقترحت الحكومة إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 ؛ والرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي تعاملا استعجاليا مثل حالة الأطر شبه الطبية؛ والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية، والبالغ قدره 700 درهم.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، وسعيا لدعم استقرار العلاقات بين أطراف العلاقة الشغيلة، أوضح الوزير أنه تم التوافق بين الأطراف الثلاثة على النهوض بآليات المفاوضة الجماعية وتعزيز آليات تسوية النزاعات الاجتماعية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية وتفعيل آلية التحكيم وتعزيز دورها في حل النزاعات الاجتماعية وتوفير الشروط المادية لاشتغالها؛ ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة من أجل العمل على مراجعة مدونة الشغل على ضوء خلاصات المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 2014، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة ومساعدتها على مسايرة وتيرة التحولات الاقتصادية وإكراهات المنافسة الداخلية والخارجية، وبين محاربة الهشاشة والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء.

كما تم الاتفاق، يضيف الوزير، على تعزيز مبدأ المرونة المسؤولة اجتماعيا بالعمل على إخراج المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، وتقنين واعتماد عقد الشغل لبعض الوقت لمواكبة التطورات التي يعرفها عالم الشغل من جهة، وخدمة لمصالح طرفي العلاقة الشغلية من جهة أخرى، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يلبي حاجات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء؛ ومواصلة الحوار مع الأطراف المعنية في موضوع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري ونظيره في القطاع الفلاحي؛ وكذا تعزيز الحريات النقابية، حيث التزمت الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان، والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والعمل على إخراج القانون المنظم للنقابات المهنية، وفق المقتضيات الواردة في الفصل الثامن من الدستور.

وفي ما يرتبط بالقطاع العام، قال الوزير إن المراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية حظيت بالقسط الأوفر من التشاور والنقاش، حيث تم التوافق على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية وأهدافها، والمتمثلة في ملاءمة الإطار التشريعي للمنظومة مع الدستور، ومع الوظائف والأدوار الاستراتيجية الجديدة للدولة، مع التأكيد على أن المراجعة يتعين أن تراعي مبادئ الدستور المرتبطة بالمرفق العمومي والحكامة الجيدة وإرساء الجهوية وتكريس الحقوق الجماعية والفردية؛ ومبدأ الشمولية في إصلاح المنظومة؛ ومبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين؛ ومبدأ التدرج في تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش المرتبطة بتفعيل ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.