شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

تـدابير خاصة في الوكالة الحضرية لطنجة

رقمنة كافة الخدمات بعد استنفار بتعليمات الوزارة

طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن مصالح الوكالة الحضرية بطنجة، سارعت إلى اتخاذ تدابير استثنائية تتمثل في رقمنة جميع خدماتها، بناء على توصيات وزارة الإسكان والتعمير، كما عممت هذه الخدمات عبر الاتصال الهاتفي من خلال تخصيص مصالح موجهة للمواطنين والمهندسين المعماريين والشركاء والمنعشين والفاعلين الاقتصاديين، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .
ويأتي هذا بالتزامن مع بلاغ للوزارة الوصية، تؤكد فيه أنه في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبهدف التعامل باستباقية مع تداعيات هذه الأزمة الصحية، قامت الوزارة يوم 20 مارس الماضي بتوجيه دورية إلى 29 وكالة حضرية تابعة لوصايتها، وذلك قصد استمرارية وديمومة وجودة الخدمة العمومية بشكل يسمح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات الإدارية من خلال اعتماد تعميم المساعدة عن بعد وعبر الخطوط الهاتفية”.
وأضاف البلاغ أن هذه الحزمة من الإجراءات، التي اتخذتها الوكالات الحضرية، تهم أساسا توفير وثيقة المعلومات التعميرية، ووضع الشكايات، والأداء الإلكتروني للواجبات والرسوم، والإخبار بنتائج لجان البناء وطلبات الترخيص المتعلقة بالتعمير، وتوفير وثائق التعمير المصادق عليها، والاطلاع على قوانين التعمير وعلى قوانين الصفقات والمساطر، والاطلاع على الوثائق الصادرة عن الوكالة الحضرية.
كما تهم هذه الإجراءات، حسب البلاغ ذاته، تعميم رمز الاستجابة السريعة، وإحداث أرقام هاتفية مخصصة لتوجيه المواطنين وللمساعدة التقنية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وإحداث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، وغيرها)، والتأمين والتحيين اليومي لمواقع الوزارة . وأشار البلاغ إلى أنه في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تسريع الخدمة الإدارية الإلكترونية، التزمت الوكالات الحضرية بتحديث كيفية اشتغالها بغية ضمان حكامة جيدة وتبسيط ورقمنة المساطر وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين والمهنيين والجماعات الترابية وعموم المواطنين.
إلى ذلك، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تعقيم يومية تتم على مستوى هذه الوكالة الحضرية لطنجة، والتي كانت تعرف فراغا إداريا في وقت سابق، قبل أن تأتي التعليمات الوزارية بضرورة التحرك حماية للموظفين والأطر والمرتفقين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى