ورزازات: محمد سليماني
أخذت قضية أفراد «عصابة الكنوز» الموجودين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بورزازات منعطفا جديدا، بعدما قررت محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها تأجيل الملف من جديد إلى الثامن من يناير المقبل، مع إحالة الملف برمته على هيئة قضائية أخرى غير تلك التي فتحته في البداية، لأسباب غير معروفة.
وحسب المعطيات، فإن هذه القضية تروج أمام المحكمة منذ مدة، حيث يتم في كل مرة الاستماع للشهود والضحايا والمصرحين والمتهمين، إذ إن كثرة المصرحين والمتهمين والشهود تطيل مدة مناقشة الملف، ناهيك عن أن البعض الموجودين في حالة سراح يتخلفون بين الفينة والأخرى عن جلسات المحكمة، بحيث سبق للمحكمة أن قررت إحضار الضحية سعاد إلى جلسة قضائية، وتم توجيه استدعاءات إلى بقية المصرحين التسعة في هذه القضية، والذين من بينهم ستة إخوة للضحية، للإدلاء بشهاداتهم أمام أعضاء الهيئة القضائية.
في المقابل، رفضت المحكمة تمتيع أفراد الشبكة التسعة المعتقلين، بالسراح المؤقت، رغم تقدم دفاعهم بملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت مقابل ضمانات مالية، غير أن المحكمة رفضت، من جديد، التجاوب معها تماشيا مع حكمها الصادر يوم 26 أكتوبر من السنة الماضية، والقاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة أفراد العصابة في حالة اعتقال، ورفض تمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية تقدر بـ300 ألف درهم.
وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، منذ يوم 27 أبريل الماضي، في فتح ملف محاكمة «عصابة الكنوز» بزاكورة، التي يتزعمها رئيس قسم بعمالة المدينة ورئيس جماعة ترابية ورجل أعمال معروف بالمنطقة.
ويأتي استئناف محاكمة العصابة المكونة من تسعة أشخاص، بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها فصول عمليات التحقيق والبحث والتحري التي انطلقت منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، بعدما فتح القضاء وعناصر الشرطة القضائية ملفات اختفاء أطفال كثر بضواحي إقليم زاكورة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة تتابع تسعة معتقلين متهمين، من بينهم رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه وأشخاص آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بـ«تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير، فيما تتابع المحكمة ثلاثة معتقلين بالتهم نفسها، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب».
وبحسب المعلومات، فإن تفاصيل هذا الملف تعود إلى سنة 2017، غير أن القضية ظلت في الرفوف لعدم وجود أي أدلة تورط المتهمين، إلى حدود سنة 2019، عندما عثر على جثة الطفلة (نعيمة. ر) في منطقة خالية بإحدى جماعات زاكورة، بعدما اختفت عن الأنظار، حيث حلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعين المكان، بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، للبحث في قضية الطفلة نعيمة، كما طلب الوكيل العام من عناصر الفرقة ذاتها، وهو بعين المكان، مواصلة البحث في قضية تعود إلى سنة 2017، وتتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة تدعى سعاد من منطقة «أسكجور» نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ومقاول وفقيه، باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة. الأمر الذي أدى إلى اكتشاف خيوط كثيرة تُوَرِّطُ المتهمين، ليتم اعتقالهم بعدما أحيل البحث على الوكيل العام للملك.
واستنادا إلى المعلومات، فإن هذه السيدة اتهمت فقيها موقوفا ضمن هذه الشبكة الموجودة بالسجن على ذمة التحقيق، باستغلالها في الشعوذة واستخراج الكنوز، بعدما كان يقوم بعلاجها من مرض الصرع، حيث تزوجها بعد ذلك، كما اتهمته بأنه قام بهدم مسكن والديها واعتدى على ابنها القاصر.
