تطوان: حسن الخضراوي
قررت محكمة الاستئناف بتطوان إحالة ملف اتهام ملياردير مشهور، بجهة الشمال بالسطو على عقار الغير على هيئة أخرى، مع منح مهلة من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي الذي أثار جدلا واسعا وخلافات حادة خلال أطوار جلسات المحاكمة، بسبب رفض دفاع الضحايا تكليفهم بالبحث عن التصميم وتقديمه إلى المحكمة لمناقشته، بحجة أن الأمر يتعلق بحجج قدمها المتهم، ولا يمكن تحمل مسؤولية البحث عنها من قبل الضحايا.
وحسب مصادر مطلعة فإن جلسة 25 يناير، من السنة المقبلة، ينتظر أن تشهد مناقشة التصميم الطبوغرافي بعد إحضاره، فضلا عن مرافعات الدفاع بشأن اتهام الملياردير المذكور الذي يملك عقارات ضخمة بمدن الشمال بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف.
وأضافت المصادر نفسها أن الملياردير المتهم أدين، من قبل محكمة الاستئناف بتطوان، بأربع سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين بـ100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف للتداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن الضحايا يستمرون في رفضهم للتنازل أو التفاهم حول العقار مع المتهم بالتزوير في محررات رسمية، ومحاولة الاستيلاء على عقار الغير، حيث سبق الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والعودة إلى الخبرات المنجزة، في انتظار فتح المجال للمرافعة والمداولة من جديد لإصدار الحكم المناسب طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويعتبر المتهم من أكبر ملاكي العقار بعمالة المضيق، حيث سبق وأنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة وصرح بأنه اشترى من (ع،ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا.
وسبق أن ثبت لمحكمة الاستئناف بتطوان، من خلال حيثيات الحكم بإدانة المتهم بأربع سنوات سجنا نافذا، أن رسم تصحيح المساحة عدد 316 توثيق بتطوان يتضمن قطعتين أرضيتين مساحتهما 1500 متر مربع لكل واحدة، وأصبحت بموجب رسم التصحيح 30 هكتارا، والمتهم صرح، عند الاستماع إليه من طرف محكمة أول درجة، بأن ما اشتراه من البائع ثلاثة مراجع بحيث كل مرجع يساوي هكتارا ونصف الهكتار أي ما مجموعه أربعة هكتارات ونصف الهكتار، وأن البائع من تكلف بإنجاز رسم تصحيح المساحة، غير أن هذه التصريحات يفندها رسم تصحيح المساحة موضوع الطعن بالزور الذي يشهد فيه العدلان أن كلا من المتهم والبائع له هما من حضرا أمامهما شخصيا وصرحا لهما بأن القطعتين الأرضيتين موضوع رسم الشراء عدد 316 مساحتهما 30 هكتارا.
