تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن تغيب المتهمين عن الجلسة، التي عقدتها هيئة المحكمة الابتدائية، قبل أيام قليلة، في ملف متابعة أعضاء في حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، ضمنهم مستشارون جماعيون سابقون، بتهم التحريض على الاحتجاج غير المرخص، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، تسبب في تأخير الجلسة المقبلة حتى شهر أكتوبر القادم، حيث توالت إجراءات خاصة باستدعاء المتهمين طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المتهمين الخمسة يواجهون عقوبات سجنية والغرامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث تنص القوانين على أنه إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وحسب المصادر عينها، فإن المتهمين في القضية المذكورة، المرتبطة بالتحريض على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية والتغطية على فشل تسيير حزب العدالة والتنمية أثناء تواجده في تسيير الشأن العام المحلي، سيكون عليهم تبرير خرقهم لقانون الاحتجاج، وتنظيم وقفات احتجاجية رغم قرار المنع من السلطات المختصة، فضلا عن العمل على تجييش تجار وغيرهم لتحميل السلطات بمفردها مسؤولية عشوائية احتلال الملك العام.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، باشرت، قبل أيام قليلة، إجراءات استدعاء أعضاء في حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، وذلك بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، حيث سبق الاستماع إليهم بتفصيل في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية التي كلفت بالملف بتنسيق مع وكيل الملك.
يذكر أن هيئة المحكمة ستنظر في تفاصيل المحاضر الرسمية، التي تم من خلالها كشف حيثيات وظروف التهم التي تواجه المعنيين، في موضوع تحريض التجار على الاحتجاج على مصالح وزارة الداخلية، مع استثناء المجلس الجماعي الذي كان آنذاك يرأسه «البيجيدي»، ناهيك عن اتهامات لمسؤولين بالتورط في فوضى احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس بالفنيدق.
