محمد أبطاش
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء المنصرم، ما باتت تعرف بقضية رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتييه”، وذلك إلى غاية السادس من شهر يونيو المقبل، بعدما تخلف عدد من الشهود عن حضور جلسة المناقشة العلنية لهذا الملف، في الوقت الذي قررت المحكمة الموافقة على إدخال شركة تأمين يملكها الفرنسي “جاك بوتييه” طرفا في الدعوى من أجل طلب الحصول على تعويض مادي لفائدة الضحايا في مواجهة الشركة.
وحسب بعض المصادر، فقد تم إحضار ثلاثة متهمين أمام رئاسة الغرفة، في الوقت الذي شهدت الجلسة سجالات بين دفاع المتهمين من جهة ودفاع الضحايا، خاصة بعد المستجد الأخير حول قيام شخص بمحاولة منح رشاوى للشهود بغرض قلب الحقائق. وهي المعطيات التي تحقق فيها غرفة الجنايات الابتدائية، في حين طالب دفاع المتهمين بمنع وسائل الإعلام من حضور الجلسات، على اعتبار أن هناك أسرارا تخرج على حد قوله قبل النطق بالحكم، في حين رفضت الهيئة القضائية هذا الطلب.
ويتابع القضاء بطنجة ثمانية متهمين على خلفية هذا الملف، فيما لا تزال السلطات المغربية تنتظر الإذن القضائي من نظيرتها الفرنسية بغرض الاستماع إلى جاك بوتييه ومعرفة تفاصيل أوفى حول القضية.
وكانت المصالح الأمنية بطنجة قد توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات، لرجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتييه” الموقوف بالأراضي الفرنسية، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر، وتم الاستماع إلى المشتكى بهم الذين وصل عددهم إلى ثمانية أشخاص في ما بعد، ليتم وضعهم تحت الحراسة النظرية وإحالتهم على السجن المحلي.
للإشارة، فقد كانت السلطات الفرنسية قد أوقفت المعني، ووجهت له تهما حول الاتجار بالبشر واغتصاب فتاة قاصر قبل أن يتم الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح. وللإشارة فالمعني هو رجل أعمال فرنسي يبلغ من العمر 75 عامًا ، واستقال بشكل رسمي من منصبه كمدير عام لـ Assu 2000 مباشرة بعد تفجر هذه القضية، وهي المجموعة التي تتوفر على مشاريع استثمارية بمدينة طنجة.
