قام عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المفوض للإشراف على عملية تصفية شركة تكرير المحروقات “سامير” بتعيين بنك الأعمال “CFG Bank” لإدارة بيع المصفاة. حسب مصادر اعلامية، سيتولى CFG Bank المسؤولية في قضية “سامير”. وسيرافق البنك عبد الكبير الصفدي، الوصي القانوني، على بيع المصفاة. وبعد القرار الذي يحدد كراء الدولة لخزانات “سامير”، يمثل هذا الحدث نقطة تحول جديدة في قضية المصفاة المعقدة. و حسب المصدر، سيحصل CFG Bank على سلفة قدرها مليون درهم كرسوم، وهو المبلغ الذي سيتم إيداعه من قبل البنك المركزي الشعبي، المشرف على التصفية. وكان البنك الشعبي المركزي قد أطلق في فبراير 2020، طلبًا لتعيين بنك استثماري لتسهيل بيع “سامير”، العملية المستمرة منذ 3 سنوات، لكنها كانت تتعارض مع عدم وجود عروض جدية. كما تم الترحيب بهذا الحل من قبل موظفي المصفاة و ممثلهم حسين يماني. و لحدود اليوم، ومنذ بدء إجراءات التصفية، كانت النقابة هي المكلفة بالمشترين المحتملين للمصفاة. كما دعت العديد من الجهات الفاعلة في الملف، و حتى وسائل الإعلام، إلى تعيين بنك استثماري لدارة عملية بيع المصفاة. للتذكير فإن استخدام بنك تجاري لتسهيل بيع الشركة التي تواجه صعوبات غير منصوص عليه في القانون التجاري المغربي، ولكنه غير محظور.
