بعد قرار بنعلي تصفية تيار شباط قبل مؤتمر الحزب
محمد وائل حربول
أقدم الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، مباشرة بعد عزله للأمين العام الجهوي المعين قبل أقل من شهرين أحمد المنصوري، على تعيين النقيب السابق والمحامي المعروف داخل مدينة مراكش، عمر أبو الزهور، بديلا عن الأخير في منصبه، وهو ما أدى، حسب مصدر مطلع من داخل الحزب، إلى بث ارتياح في نفوس المناضلين والمناضلات عن الحزب، خاصة وأنهم كانوا غير راضين بداية على تعيين المنصوري في هذا المنصب، فيما واصل الأخير اعتبار قرار الأمين العام للحزب «غير قانوني وجائر».
واستنادا إلى المراسلة التي قام ببعثها الأمين العام للحزب إلى والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، فقد أكد المصطفى بنعلي على أنه قام بانتداب عمر أبو الزهور خلفا لسابقه أحمد المنصوري، الذي تم انتهاء انتدابه يوم 22 فبراير الجاري، حيث قال إنه، وبناء على هذا المعطى، فإنه يفوض الأمر لأبو الزهور الذي سبق انتخابه عضوا بالأمانة العامة للحزب، تمثيل الحزب بالجهة والقيام بجميع المهام التنظيمية والسياسية وكذا المعاملات القانونية الموكولة للأمناء العامين الجهويين.
وأوضح المصطفى بنعلي، خلال مراسلته، أن المحامي المعين من طرفه في هذا المنصب «يعتبر رجل قانون جادا سيقوم بمهامه وفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب ولكل القوانين الجاري بها العمل»، حيث طلب في هذا الصدد من والي الجهة «أن يقوم بتسهيل مأمورية الأخير في خدمة الوطن والمواطنين»، وهو ما اعتبر مناضلو الحزب بإقليم مراكش، وفقا للمصدر عينه، أنه قد يكون بداية لإصلاح ما نبه إليه أعضاء الحزب منذ تعيين المنصوري على رأسه بالجهة، خاصة وأن الأخير كان قد بدأ مهامه بمجموعة من النزاعات مع عدد من المستشارين الذين اتهم بعضهم بأوصاف قدحية ودخل معهم في مشادات كلامية، قبل أن يقرر تجريدهم من عضويتهم، فيما اعتبر المستشار محمد الحر أن القرار يعد بمثابة «ذهاب الحزن وزواله».
واستنادا إلى المصدر عينه، فإن أحمد المنصوري يواصل التعبير عن رفضه لهذا القرار، ولقرار عزله من منصبه، حيث يعتبره قرارا «انتقاميا وتعسفيا وإقصائيا وجائرا، وغير سليم من الناحية القانونية»، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للحزب، وإن كان يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين للحزب، فإن حق إعفائهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة للحزب، بعد تداول حيثيات وأسباب الإعفاء مع ضرورة الاستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره بما يكفل حق المساءلة العادلة.
وواصل المنصوري التأكيد على أن موقعه الحالي قانوني، وأنه واقعيا لايزال في محله، وأنه ليس معنيا بقرار الأمين العام، وأنه لازال وسيظل أمينا عاما جهويا للحزب كون قرار المصطفى بنعلي يعتبر لاغيا بقوة القانون لعدم استيفائه للشروط المتطلبة قانونا، حتى يصير قرارا حائزا لقوة الشيء المقضي به، موضحا أنه وفقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب، خاصة في الباب المتعلق بإنهاء مهام الأمين العام الجهوي، فإنه لا يتم قانونا إلا بانتخاب أمين عام جديد للحزب.
