طنجة: محمد أبطاش
جرى أول أمس الخميس خلال المجلس الحكومي، تعيين ياسين التازي مديرا جهويا جديدا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة، وذلك بعد حالة فراغ منذ تعيين جلال بنحيون المدير السابق عاملا لإقليم النواصر. وحسب بعض المعطيات فقد شغل التازي مديرا جهويا للمركز نفسه بمكناس، كما تم إلحاقه بمدينة طنجة، وذلك لتفادي حالة الفراغ التي تعرفها المدينة من حيث الاستثمارات وضعفها، خاصة في مجال الفندقة وغيرها، بالتزامن مع التقييم الذي أصدرته لجنة “الفيفا”، والتي عرت فيه عن الوضعية الفندقية والبنيات التحتية والاستثمارات ذي صلة بمدينة طنجة.
إلى ذلك، ومن المرتقب أن يشرع المدير الجديد في “حلحلة” عدد من الملفات، خاصة بعد أن أعلن عدد من المستثمرين عن وجود صعوبة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بشكل سريع، حيث تؤدي الإجراءات المعقدة إلى تأخير انطلاق المشاريع. ورغم الجهود الحكومية لتبسيط هذه الإجراءات، تبقى هذه المسألة أحد أبرز العوائق التي تحتاج إلى تحسين مستمر. ووفق المصادر، فإنه رغم التحسينات في البنية التحتية بالمدينة، لا يزال هناك نقص في بعض الخدمات الفندقية واللوجستية الأساسية، خصوصا في المناطق الصناعية الحديثة، مما يؤثر على سهولة نقل وتوزيع السلع ويفرض تكاليف إضافية على المستثمرين.
وتشير المصادر، إلى أن من المشاكل التي باتت تعيق الاستثمار بطنجة والجهة العمومية، التحديات التنظيمية لبعض القوانين المنظمة للمناطق الصناعية، حيث يعهد للجمعيات أحيانا وضع إطار قانوني داخلي للمناطق الصناعية، حيث يعاني المستثمرون من عدم استقرار القوانين الداخلية، مما يخلق حالة من عدم اليقين وسط مطالب بتحسين البيئة التنظيمية وجعلها أكثر شفافية واستقرارا كأمر ضروري لجذب استثمارات . ووفق بعض المعطيات، فمن الملفات التي تنتظر المدير الجديد، العمل على تفكيك ما وصفته بعض المصادر بـ “التركة السابقة” حيث تواجه الاستثمارات تحديات مستمرة على عدة مستويات تعيق التنمية، رغم الاهتمام الكبير الذي تلقاه المنطقة بسبب موقعها الاستراتيجي كصلة وصل بين القارة الإفريقية وأوروبا، إذ تشمل هذه التحديات عوائق تتعلق بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية، إضافة إلى مشاكل قانونية وإدارية متعلقة كذلك بملكية الأراضي وتراخيص البناء. ورغم تقدم المشاريع الصناعية الكبرى، ما زال المستثمرون يواجهون صعوبات في تأمين التراخيص بسرعة، مما يؤثر على تدفق الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية للمنطقة، خاصة وأن المنطقة الصناعية لوحدها، لا تزال فيها عدد من المشاكل والقلاقل مطروحة، أبرزها المنصة العقارية الموجهة للمستثمرين، بعدما أضحت تعرف مضاربة عقارية وظهور سماسرة ومستثمرين وهميين باتوا يحصلون على قطع أرضية، ويعيدون بيعها بأسعار بمنطق السمسرة.
