طنجة: محمد أبطاش
أعلنت المصالح الحكومية المختصة، أول أمس الخميس، عن تعيين محاسن بركة مديرة للوكالة الحضرية بطنجة، بشكل رسمي، وهو ما أنهى شهورا من الجدل بخصوص رئاسة المؤسسة التي أسالت لعاب اللوبيات العقارية بالمدينة، لدرجة أنه تم دفع مسؤول كبير بمؤسسة منتخبة بطنجة إلى وضع استقالته بقسم التعمير والترشح لهذا المنصب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرة الجديدة كانت شغلت المنصب نفسه بشكل مؤقت بعد إعفاء المدير السابق، ناهيك عن سلسلة من الإعفاءات التي شهدتها هذه المؤسسة بسبب خروقات في مجال التعمير، وهو ما جعل مصالح وزارة الداخلية تتريث في مراسلة المصالح الوصية على التعمير لتزكية مسؤول بعينه لشغل هذا المنصب.
ويأتي هذا التعيين الجديد بعد قرابة سنتين من إعفاء المدير السابق على الوكالة، وظلت الوكالة تعرف فراغا إداريا ليتم تعيين المديرة الجديدة مديرة بالنيابة وقتها إلى حدود التعيين الرسمي أول أمس الخميس. وحسب بعض المصادر، فإن المسؤولة الجديدة ينتظرها إرث ثقيل، ويتعلق الأمر أولا بتدبير الموارد البشرية داخل الوكالة في ظل الصراعات النقابية، ثم قضايا التعمير بالبوغاز، والتي ظلت شبه جامدة لغياب مدير فعلي للوكالة، الأمر الذي تسبب في تأجيل المصادقة على تصميم التهيئة ثلاث مرات، إلى جانب محاولة المنتخبين التقرب من الوكالة مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية، ما أشعل، في وقت سابق، حرب المراسلات الداخلية بين الوكالة وجماعة طنجة بسبب ملفات التعمير.
وعاشت هذه الوكالة، طيلة السنوات الماضية، على وقع تراجع كبير في ملفات الاستثمارات، ناهيك عن الجمود في القضايا العقارية التي شهدتها طنجة وتراجع مؤشرها، فضلا عن الشكايات التي تتوصل بها مصالح ولاية الجهة نتيجة ترامي اللوبيات العقارية على تصميم التهيئة، الذي سبق أن حذرت وزارة الداخلية من التلاعب به.
للإشارة، فقد كان أحد المسؤولين بقسم التعمير بجماعة طنجة تحرك يمينا وشمالا بغرض تعيينه في هذا المنصب، حيث وضع ترشيحه بشكل رسمي لإدارة الوكالة الحضرية بالمدينة، بعدما تم فتح باب الترشيحات في وقت سابق، غير أن المصالح الوصية استبعدت كل الملفات واحتفظت بالمسؤولة التي كانت تدير الوكالة بالنيابة.
