تطوان : حسن الخضراوي
قررت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط تعيين قيم في مجموعة من الملفات الجديدة المرفوعة ضد العربي احنين، برلماني حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تطوان، ورئيس جماعة أزلا الذي استقال من منصبه، وعوضته زوجته المستشارة بالجماعة نفسها، فضلا عن تأجيل النظر في إسقاط القرارات الانفرادية، وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، إلى نهاية شهر أبريل القادم.
وحسب مصادر، فإن عامل إقليم تطوان رفع دعاوى قضائية جديدة ضد البرلماني المذكور، وتم تسجيلها بإدارية الرباط خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار مسلسل إسقاط القرارات الانفرادية لرؤساء جماعات ترابية بالشمال، والطعن في وثائق تعميرية قاموا بالتوقيع عليها خارج القانون، وتخالف تصاميم التهيئة ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعدم منح أي رخصة بناء انفرادية من قبل أقسام التعمير بالجماعات، وإلزامية العودة إلى أقسام العمالات والوكالات الحضرية المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال ربحت عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد رؤساء جماعات بتطوان، منهم رئيس جماعة بنقريش، ورئيس جماعة بني سعيد، ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا)، ورئيس جماعة أزلا، حيث عززت الملفات التي تم وضعها بإدارية الرباط، بكافة الوثائق والدلائل والتقارير التي تثبت الخروقات والتجاوزات التي وقعت في مجال التعمير بشكل خاص وتسيير الشأن العام المحلي بصفة عامة.
وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط قضت، قبل أيام قليلة، في مجموعة من الملفات القضائية التي وضعتها مصالح وزارة الداخلية بتطوان، ضد العربي احنين، برلماني حزب التقدم والاشتراكية بالإقليم، والرئيس السابق لجماعة أزلا ورئيس مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، بإسقاط القرارات الانفرادية موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك في عدة ملفات عرضت على المحكمة.
يذكر أنه سبق أن أكد مصدر مطلع على أن استقالة رئيس جماعة أزلا الذي خلفته زوجته، لا تعفيه من المساءلة القانونية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة للسنوات الطويلة التي قضاها في تسيير الشأن العام المحلي، وكان يحصل على أغلبيات مطلقة خارج أي معارضة تذكر، ودون أن يتمكن من تنمية المنطقة التي تعيش التهميش والفوضى والعشوائية، والاحتجاجات على غياب البنيات التحتية.
