مرتيل: حسن الخضراوي
علم «الأخبار بريس»، من مصادر من داخل مجلس مرتيل، أن أحكاما قضائية بتعويض متضررين من نزع الملكية وقرار الحجز الذي صدر أخيرا بمبالغ مالية مهمة بلغت 650 مليون سنتيم من الميزانية، يهدد الجماعة بإفلاس حقيقي، في ظل غياب استقطاب الاستثمار والمشاريع من أجل تنويع المداخيل والرفع منها لدفع مستحقات المتضررين.
وأضافت المصادر نفسها أن مجموع التعويض الخاص بنزع الملكية والواجب أن تدفعه جماعة مرتيل للمتضررين بلغ خمسة مليارات سنتيم والمبلغ مرشح للارتفاع، في غياب أية استراتيجية للمجلس يحاول من خلالها الأداء وتفادي الحجز على ممتلكات الجماعة وميزانيتها التي تعاني في الأصل من شح المداخيل وارتفاع النفقات والمصاريف الضرورية المرتبطة بقطاعات حساسة لا يمكنها الانتظار، من مثل النظافة.
